استأنفت محكمة مغربية في مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط محاكمة 25 صحراوياً متهمين بقتل عناصر من الأمن المغربي، وذلك ضمن جلسة الاستماع الثانية «المشحونة»، بعدما قرر القاضي تأجيل المحاكمة في 26 كانون الأول (ديسمبر) بسبب غياب أحد المتهمين. وكانت المحكمة العسكرية في الرباط حكمت في 17 شباط (فبراير) 2013 على المتهمين الصحراويين ال25 بعقوبات تراوحت بين السجن 20 عاماً والمؤبد، لكن «الائتلاف الدولي للمحامين الداعمين للمساجين السياسيين في أكديم إزيك» اعتبر أن المحاكمة أمام المحكمة العسكرية «غير منصفة»، فيما رأت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن «إخلالات شابتها»، وفي تموز (يوليو) الماضي أمرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة حتى تتسنى محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية. والمتهم نفسه كان غائبا أمس (الإثنين) بعدما نقل إلى المستشفى وفق المدعي العام الذي دعا إلى فصل قضيته عن المتهمين الآخرين، وعلى رغم معارضة الدفاع قرر القاضي في نهاية الأمر فصل ملفه، وسيتم النظر فيه في 13 آذار (مارس)، وستستأنف محاكمة المتهمين الآخرين صباح الثلثاء. وساد التوتر جلسة الاستماع وقوطعت مراراً بشعارات الانفصاليين الصحراويين أو احتجاجات المحامين من كلا الجانبين، خصوصاً حيال تحديد التهم والإجراءات. ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، في حين تطالب «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (البوليساريو) بإجراء استفتاء لتقرير مصيرها.