دعا خبراء خليجيون في مجال أبحاث المياه اليوم إلى ضرورة وضع خطة إستراتيجية شاملة وموحدة لدول مجلس التعاون خاصة في الأمن المائي من أجل تحقيق الأمن وتعزيزه في السنوات المقبلة. وأكد الخبراء في جلسة لمؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لدول مجلس التعاون، أن دول المجلس عانت من إستنزاف كبير لمخزون المياه النادر فيها خاصة خلال العقود الأربعة الماضية التي شهدت نمواً عمرانياً وسكانياً كبيراً. وقال المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العملية فهد الراشد إن الدول التي تكبدت عناء تطبيق إستراتيجيات الأمن المائي خلال القرن الماضي تعتبر حالياً من الدول الغنية بمصادرها المائية. وأضاف أن الدول التي لم تطبق هذه الإستراتيجيات حتى الآن ستواجه تحديات جمة كلما تأخرت في اتخاذ قرار وضع إستراتيجية لأمنها المائي وآليات تطبيقها، مطالباً دول مجلس التعاون بصياغة إستراتيجية شاملة وموحدة تكون مدروسة وبعيدة الأمد لتحقيق الأمن المائي. وأوضح أن أهم مقومات الأمن المائي في المنطقة هو تحلية المياه ومعالجتها وإعادة إستخدامها، إضافة إلى مكامن المياه الجوفية وتوفر الطاقات اللازمة لتطويع هذه المقومات وتكوين مخزون إستراتيجي آمن من المياه العذبة وخيارات نقل المياه عبر الحدود. كما أشار الرشيدي إلى مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الذي تقوم فكرته على تزويد وضخ المياه من بحر العرب أو بحر عمان من خلال شبكة المياه في حال حدوث ظرف طارئ لعدد من محطات التحلية في الخليج العربي.