مطالب بتخفيض الفاقد من المياه المنزليه.. وتقليص ري المزروعات

دعوة إلى الإسراع في تأسيس المركز الوطني لمعلومات المياه كجهة حكومية مستقلة اقتصاديات البحث العلمي

بنيت الاستراتيجيه المستقبلية لادارة الموارد المائيةعلى فكرة تحويل أزمة المياه في السعودية إلى قوة دافعة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة من خلال منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية. الدكتور عادل أحمد بشناق قدم ورقة عمل بعنوان (الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية في السعودية) ضمن ندوة (الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي عام 1440ه /2020م وقد استعرض خلالها المعلومات المتاحة عن الموارد المائية في المملكة وتقديرات الطلب عليها ثم إلى تحديد الغايات والأهداف للاستراتيجية المستقبلية و تتوضح ملامح هذه الاستراتيجية من خلال مناقشة عشرة محاور تتمثل في
1.توفير احتياجات السكان من مياه الشرب والصرف الصحي.
2.توفير الأمن الغذائي.
3.زيادة مصادر التمويل.
4.التخطيط الشامل ولإدارة المتكاملة.
5.إدارة مخاطر المياه.
6.توثيق وتحديث معلومات المياه.
7.اكتساب معارف وتقنيات المياه.
8.زيادة مشاركة القطاع الخاص.
9.تعزيز التعاون الدولي.
10.تعظيم المنافع العاجلة والآجلة.
من المعروف أن أهم مورد مستمر هو المياه السطحية والجوفية المتجددة بالأمطار. وقد أكد خبراء ألمان عملوا مع وزارة الزراعة والمياه لإعداد مسودة الخطة الوطنية للمياه أن معدل المياه المتجددة التي يتم الاستفادة منها حالياً هي في حدود 2000 مليون متر مكعب سنوياً فقط وهناك إمكانية لزيادة الكميات المستفاد منها لتصل إلى 2400 مليون م3 /السنة كحد أقصى من خلال بناء المزيد من السدود هذا وشيدت الدولة 197 سداً في أنحاء المملكة طاقتهما الإجمالية في التخزين تزيد عن 800 مليون متر مكعب. كما أن أكبر مورد للمياه في المملكة هو مخزون المياه الجوفية غير المتجددة المنتشر على مساحات شاسعة في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية وجزءاً من الربع الخالي ويمتد بعضها داخل حدود الدول المجاورة وتشمل ثمانية مكامن رئيسية وسبعة مكامن ثانوية. أما مورد المياه الفريد بالمملكة من حيث أهميته لتوفير مياه الشرب للمدن الكبرى فهو تحلية مياه البحر حيث تمثل طاقة محطات التحلية في المملكة حوالي ربع إجمالي طاقة محطات التحلية في العالم وتوفر أكثر من 50٪ من إجمالي مصادر مياه الشرب في المملكة إلا أن العمر الافتراضي لمحطات التحلية الكبرى يتراوح بين 20 إلى 30 سنة حسب مواصفات البناء ومنهج التشغيل والصيانة مما يتطلب استثمارات متجددة وكبيرة لتنمية هذا المورد.
وأشارت الورقة إلى استمرار انخفاض تكاليف تحلية مياه البحر مما سيعجل من بناء محطات تحلية كبرى لزراعة المنتجات ذات القيمة الاقتصادية العالية ويتم استخدام ذلك حالياً على سواحل أسبانيا لري وإنتاج الفواكه.
وهناك مورد هام للمياه للأغراض الصناعية والزراعية ألا وهو مياه الصرف الصحي المعالجة إلا أن هذا المورد يمثل أقل من 1٪ من إجمالي الطلب الزراعي في عام 1420ه وقد استهدفت خطة التنمية السابعة زيادة المورد بنسبة 11,5٪ ليصل إلى 340 مليون متر مكعب في السنة عام 1440ه.
من موارد المياه البديلة التي تناولتها الورقة ويجب تطويرها استخدام مياه البحر مباشرة وبدون تحلية للأغراض الزراعية حيث يمكن توفير كافة احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعي والحالي من المياه بإحلال 25٪ فقط من الأعلاف المزروعة بالمياه الجوفية باستخدام مياه البحر وتم إثبات إمكانية الإنتاج التجاري لما يتراوح بين 25٪ إلى 50٪ من استهلاك الأعلاف في المملكة باستخدام مياه البحر مباشرة مما يسمح بتوفير نسبة كبيرة من احتياجات القطاع الزراعي من المياه مستقبلاً.ونوهت الورقة إلى الاختلاف في تقدير معدلات النمو على الطلب بعيد المدى بين وزارة التخطيط وتوصيات مقدم الورقة الذي آمل أن تكون من أهداف الاستراتيجية المستقبلية للموارد المائية تخفيض إجمالي الطلب على المياه بما لايقل عن 2,5٪ سنوياً وليس زيادته لنصل إلى التوازن المائي المطلوب في عام 1440ه.
الغايات والأهداف:-
وتتمثل الغايات أو الأهداف الرئيسة المطلوب تحقيقها من استراتيجية إدارة الموارد المائية في.
1.استمرار تأمين مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جدية لجميع السكان وتوفير خدمات الصرف الصحي.
2.تحقيق التوازن المائي بعيد المدى بين الموارد المتاحة والطلب عليها.
3.تنسيق إدارة وتطوير استخدامات المياه والأراضي مع الموارد الطبيعية الأخرى.
4.تحقيق التوازن المالي والإداري في قطاع المياه لضمان استمرار تحسن الخدمات.
5.تعظيم المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من قطاع المياه.
ولتحقيق هذه الغايات قدمت الورقة عدة اقتراحات منها :-
1.زيادة موارد مياه الشرب المتاحة لتفوق 12 مليون متر مكعب في اليوم 50٪ يتم توفيرها بتحلية مياه البحر.
2.توسعة وتطوير نظم نقل وتوزيع مياه الشرب لخدمة جميع السكان في جميع المدن والقرى100٪ من السكان.
3.توسعة وتطوير خدمات الصرف الصحي لخدمة مالايقل عن 90٪ من السكان.
4.تخفيض إجمالي الطلب على المياه بنسبة 2,5 ٪ سنوياً.
5.تخفيض استهلاك القطاع الزراعي من مخزون المياه غير المتجددة ليكون اقل من استهلاك القطاع المنزلي من هذا المخزون.
6.توفير مخزون استراتيجي من مياه الشرب مع نظم النقل والتوزيع في حالات الطوارئ بما يكفي للاحتياجات الأساسية من مياه الشرب لمدة لاتقل عن 90 يوماً.
7.زيادة جباية رسوم خدمات المياه والصرف الصحي تدريجياً لتغطي ما لا يقل عن 50٪ من التكاليف الإجمالية لتوفير هذه الخدمات.
8. تخصيص 2٪ من إجمالي تكاليف خدمات المياه والصرف الصحي لصندوق الأمن المائي لدعم جهود امتلاك المعارف الحديثة وتطوير تقنيات المياه.
محاور الاستراتيجية المستقبلية.
-توفير احتياجات السكان من مياه الشرب والصرف الصحي.
-توفير الأمن الغذائي.
-زيادة مصادر التمويل.
٭٭ تقديرات الاستثمارات المطلوبة لتوسعة مرافق المياه والصرف ألف مليون ريال.يلاحظ أن حوالي 70 مليار ريال مطلوبة فوراً لسد الفجوة الحالية في موارد مياه الشرب وشبكات المياه والصرف الصحي وهذه الفجوة في تزايد مستمر مع نمو السكان وتقادم المرافق القائمة.
-التخطيط الشامل والإدارة المتكاملة.
إن منهج الشمولية يتطلب التنسيق بين تطوير واستعمالات الأراضي وتطوير وإدارة موارد المياه وبين سياسات استخدام المياه وسياسات استخدام الطاقة وبين المياه العذبة والمياه العادمة كما يتطلب التوازن بين الاحتياجات العاجلة والاحتياجات الآجلة للأجيال القادمة) وبين الأمن المائي والأمن الغذائي كما يتطلب الوسطية بين الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية. فالمطلوب مع وزارة المياه الاهتمام بشؤون التخطيط والتنسيق لقطاع المياه ليس فقط مع القطاعات الأخرى بل أيضاً بين خطط التنمية على المستوى المحلي(القرية أو الوادي أو الحوض المائي) والمستوى الإقليمي (المدن والمكامن الجيولوجية) والمستوى الوطني (الاقتصاد
والسياسات الوطنية)ودور المياه في ذلك كله والمطلوب من وزارة المياه اتباع منهج اللامركزية في تنفيذ وإدارة مشاريع المياه بعد تحديد الأهداف ومعايير الأداء من خلال المؤسسات العامة وفي مقدمتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومصالح المياه والصرف الصحي والتي يجب تعديل نظامها لتغطي خدماتها كافة المدن والقرى، كما أن المطلوب من الجهات الحكومية بناء قدرات المؤسسات العامة من خلال تأهيل العاملين بها وتطوير مفاهيم وأهداف الإدارة والخدمة العامة والمطلوب أيضاً بناء القدرات المالية للمؤسسات العامة وتحفيزها وتمكينها نظامياً لتوفير جانب من التمويل لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي مع الإسراع في تأسيس مصالح مياه الصرف الصحي في بقية مناطق المملكة وتأسيس هيئة مراقبة خدمات المياه كجهة حكومية عن وزارة المياه تعنى بمتابعة وقياس نوعية الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والشركات وحساب التكاليف الفعلية لهذه الخدمات. و هناك حاجة في السنوات القادمة لتأسيس مجالس ولجان على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي تجمع مندوبي القطاع العام والخاص والجهات الحكومية المستفيدة والمعنية بخدمات المياه والصرف الصحي في مجالس مشتركة لتعزيز منهج التخطيط الشامل والإدارة المتكاملة لموارد المياه.
-إدارة مخاطر المياه.
من المخاطر القائمة التي يجب إدارتها والحد منها هي مخاطر الصحة العامة بسبب تلوث مصادر المياه ونظم التوزيع ثم مخاطر تلوث مكامن المياه الجوفية مما يستلزم المراقبة الدائمة من جهات مسؤولة يفضل أن تكون جهات مستقلة عن الجهات المعنية بإدارة مرافق المياه ولديها الإمكانات الفنية والمالية والإدارية اللازمة للمراقبة الفاعلة، ولتخزين مئات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه العذبة بتكاليف اقتصادية يجب تطوير تقنية الحقن الصناعي للمياه في المكامن الجيولوجية الطبيعية وزيادة معدلات استرجاع هذه المياه مع المحافظة على نوعيتها وهي تقنيات مجرية في دول أخرى ولكن يجب تطوير استخدامها لظروف المملكة.
ومن محاور الاستراتيجية المستقبلية توثيق وتحديث معلومات المياه.
حيث أشارت الورقة إلى أهمية إصدار نظام إنشاء المركز الوطني لمعلومات المياه تحت مظلة صحة الإحصاءات العامة(وزارة التخطيط)يعني بجمع وتوثيق وتحديث ونشر كافة البيانات ذات العلاقة بموارد المياه المختلفة من حيث الكمية والنوعية ومعدلات استخداماتها واتجاهات التغيير في هذه المعدلات وحالة المرافق القائمة ومستويات الخدمة المتاحة مع تحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير كل من المعلومات الأساسية لهذا المركز.
-اكتساب معارف وتقنيات المياه.
وقد قدمت الورقة عدة اقتراحات منها إنشاء صندوق الأمن المائي كجهة تمويلية محفزة.
-زيادة مشاركة القطاع الخاص.
-تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
-تعظيم المنافع العاجلة والآجلة.
وقد حوت الورقة على العديد من التوصيات بصيغة مباشرة أو غير مباشرة تتمثل في:-
1.تنفيذ برنامج عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب (50 لتراً/اليوم/للشخص)لجميع السكان قبل نهاية خطة التنمية السابعة وتوسعة وتحسين خدمات شبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي لخدمة أكثر من 90٪ من سكان المملكة قبل نهاية خطة التنمية التاسعة من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع المياه.
2.الوصول إلى التوازن المائي القابل للاستدامة قبل حلول 1440ه من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه بتخفيض إجمالي الطلب على المياه بمعدل تخفيض لايقل عن 2,5٪ سنوياً من خلال تخفيض الاستهلاك الزراعي بمعدل 5٪ سنوياً مع العمل على تخفيض الاستهلاك المنزلي بمعدل 2٪ من خلال تخفيض نسبة الفاقد في شبكات التوزيع والمنازل لتكون أقل من 5٪ في عام 1440ه.
3.زيادة موارد مياه الشرب بمعدل سنوي 5٪ لتوفير احتياجات التنمية من المياه بمشاركة القطاع الخاص من خلال آليات السوق والمنافسة بدون زيادة نسبة مساهمة مياه التحلية في الموارد المائية العامة عن النصف.
4.المحافظة على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة لعدة أجيال قادمة (اكثر من 100 سنة قادمة)ليكون مخزوناً وطنياً استراتيجياً لضمان الأمن المائي والأمن الغذائي في حالات الطوارئ من خلال إدارة صارمة لهذا المخزون تمنع تجاوز استهلاك القطاع الزراعي منه لما يتم استخدامه للقطاع المنزلي في هذا المخزون.
5.توفير مخزون استراتيجي من مياه الشرب جاهز للاستعمال بالقرب من المدن مع خطة توزيع في حالات الطوارئ مجربة ومعروفة للجهات المعنية بتنفيذها لضمان توفير الاحتياجات الأساسية من المياه (50لتراً/يوم/للشخص) لفترة لاتقل عن 90 يوماً قبل نهاية خطة التنمية الثامنة مع العمل على أن تصل إلى 180 يوماً مع نهاية خطة التنمية العاشرة.
6.سرعة إعداد وإشهار خطة الدولة للوصول إلى التوازن المالي بين حجم الاستثمارات والنفقات السنوية.
7.الإسراع في تأسيس المركز الوطني المعلومات كجهة حكومية مستقلة تحت مظلة مصلحة الإحصاءات العامة ليتولى تحديث وتوثيق ونشر كافة البيانات ذات العلاقة بموارد المياه.
8.استكمال وتحديث مسودة الخطة الوطنية للمياه لتكون خطة شاملة قابلة للتنفيذ والتحديث.
9.الإسراع في إنشاء صندوق الأمن المائي لتحفيز اكتساب معارف وتقنيات المياه وتعزيز القدرات الوطنية على استيعاب هذه المعارف.
10.الإسراع في انطلاق أعمال وزارة المياه لمتابعة مهام التخطيط والتنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والمحلية مع تأسيس مصالح المياه والصرف الصحي في بقية مناطق المملكة.
11.تطوير آلية إصدار سندات مرافق المياه كبديل للتمويل ولتحفيز زيادة كفاءة المؤسسات الحكومية وإعادة هيكلة قطاع المياه ومشاركة الأفراد والمؤسسات الأهلية في تمويل جانب من الاستثمارات اللازمة لتوسعة المرافق.