قتلت قوات جزائرية مسلحَين في منطقة عين قشرة غربي سكيكدة (550 كيلومتراً شرق العاصمة)، في عملية نفذت ليل أول من أمس، في موقع حضري، هي الثانية داخل بلدة مأهولة بعد عملية الأغواط (400 كيلومتر جنوب العاصمة) حيث قتل الجيش مسلحَين معروفين في قلب المدينة. ونصبت وحدة عسكرية مكمناً للمسلحَين في مخرج قرية بودوخة التابعة لبلدية عين قشرة، والواقعة على الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل. ويشتهر هذا المحور الجبلي الرابط بين المحافظتين باحتوائه النواة الصلبة للجماعات الإرهابية في الجزائر. وأفادت مصادر محلية بأن المسلحَين كانا في طريقهما لنقل أغطية شتوية ومؤن استعداداً لموجة برد وثلوج تشهدها الجزائر وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ورجحت انتماءهما إلى إحدى خلايا تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ما يؤكد تحرك عناصر التنظيم على محور جيجل - قسنطينة شمالاً، في حين ينشط عشرات العناصر من جماعة «جند الخلافة» التي بايعت «داعش» في محور الوسط الذي كان سابقاً معقلاً لقيادة «القاعدة». ولم تحدد السلطات العسكرية ما إذا كانت العملية مرتبطة بتوقيف مسلح (استفاد سابقاً من إجراءات العفو) في بلدية الحروش جنوبيسكيكدة، بل قالت إن المسلحَين كانا بصدد تنفيذ عمليات إرهابية وتجنيد شبان ومراهقين للعمل المسلح، كما ضبطت بحوزتهما منشورات تحريضية وقنابل ومتفجرات. ولوحظ أن عمليات عسكرية عدة باتت تجري في محور مدن ومناطق حضرية في الآونة الأخيرة، بدءاً من قسنطينة حيث لوحق إرهابيون وسط المدينة، بعد مقتل شرطي أثناء مغادرته مطعماً، بينما أكدت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي مقتل إرهابيَين في حي شطيط في وسط مدينة الأغواط (400 كيلومتر جنوب العاصمة)، حيث جرى إطلاق رصاص كثيف، وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الأمر يتعلق بكل من المجرمَين «ب. الحاج عيسى» المكنى «مقداد الهردي»، و«ن. مبارك» المكنى «الأنصاري»، اللذين كانا التحقا بالجماعات الإرهابية في عامي 1995 و1996. وقد تكون هذه العمليات مؤشراً إلى احتمالين، إما تغيير الجماعات المسلحة طبيعة نشاطها بمحاولة التغلغل داخل المناطق الحضرية، أو اضطرارها لذلك بسبب العمليات العسكرية المتواصلة في أكثر من قطاع عسكري. وشوهد أفراد الشرطة في العاصمة الجزائرية خلال الأيام الماضية، في حالة تأهب ويحملون أسلحة رشاشة، وهو أمر غير معهود إلا في حالات استثنائية. على صعيد آخر، أعلنت تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي (تكتل سياسي معارض) تمسك أعضائها بأرضية الانتقال الديموقراطي، وذلك بعد انتقادات وجِهت سابقاً إلى قادتها اتهمتهم بالتخلي عن مطالب المعارضة والمشاركة في الانتخابات الاشتراعية من دون الحصول على ضمانات بنزاهتها. وجاء في بيان التنسيقية عقب اجتماع قادتها، تأكيدها «التمسك بأرضية الانتقال الديموقراطي، والإصرار على مواصلة العمل السياسي المشترك، من أجل تجسيد بنودها وتحقيق أهدافها في إطار هيئة التشاور والمتابعة». ودعت «الشعب الجزائري والمجتمع المدني وكل أطياف الطبقة السياسية، إلى ممارسة واجبها تجاه قضايا الشأن العام ومنها اختيار ممثليها في المؤسسات المنتخبة، والحضور والرقابة الشعبية الدائمة لاسيما على مشارف المواعيد الانتخابية المقبلة».