دخلت نقطة العبور الموحدة في جسر الملك فهد، التي تم إعلانها قبل أكثر من عامين مربع «التعثر»، في ظل صمت الجانبين السعودي والبحريني عن تحديد الموعد المحدد للبدء في تنفيذها، وسط تضارب في المواعيد التي تم تحديدها، إذ إن التطبيق يختصر نقاط العبور في منطقة الخدمات من أربع نقاط إلى نقطة واحدة لتوفير الوقت على المسافرين مقارنة بالإجراءات التي يُعمل بها حالياً. وتوقع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض خالد آل خليفة، أن يتم العمل بنقطة العبور الموحدة في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين العام المقبل، وهو ما اعتبره إنجازاً سيسهم في خدمة الحركة السياحية إلى البحرين. إلى ذلك، تواترت أنباء عن مواصلة اللجان التنفيذية والإدارية العمل على الانتهاء من الإجراءات التقنية الخاصة بنقطة الإجراءات الموحدة في جسر الملك فهد، إلا أن الموعد الفعلي لانطلاق العمل لا تزال «غامضة» ولم تر النور بعد. وعزت مصادر ل«الحياة» أسباب تأخر تنفيذ نقطة الإجراءات الموحدة إلى وجود بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق النساء والأجانب، والتي لا تزال محل نقاش بعد طرح حلول عدة لتسهيل وتخفيف الإجراءات على المسافرين. ورجحت المصادر أن تكون نقطة العبور للمسافرين المغادرين من السعودية خاضعة للجوازات البحرينية، التي ستتولى مهمة إنهاء إجراءات سفرهم، فيما سيتولى الجانب السعودي مهمات إنهاء إجراءات المسافرين القادمين من البحرين اتجاه السعودية. ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من تعطل المسافرين بشكل كبير، التي تتزايد أعدادها بشكل دائم، بخاصة في فترة المواسم والأعياد والإجازات الصيفية، والتي عادة ما تشهد إجراءات استثنائية من الكوادر البشرية العاملة في الجسر. وأشارت إلى أن إجراءات النقطة الواحدة تستهدف كمرحلة أولى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويبقى الوافدون على الإجراءات المتبعة سابقًا، على أن تكون هناك مراجعة شاملة، وتقويم التجربة من مختلف الجوانب لتحديد تطبيق إجراءات ربط النقطة الواحدة للوافدين من عدمها. واجتمع قبل نحو عام الجانبين السعودي والبحريني، واتفقوا على جميع الإجراءات لتنفيذ الربط الإلكتروني بين الجانبين وإجراءات عدة أهمها: الربط الآلي، وإعادة هندسة وتوسعة مساحة موقع جزيرة الخدمات، وتنفيذ البنية التحتية، التي ستكون مسؤولية المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، واختصار الإجراءات ونقاط التوقف وتقليص تكدس المركبات في الجسر، وتذليل الصعوبات التي تواجه المسافرين، كما تقرر أن يكون هناك ضابط سعودي في الجانب البحريني في جميع الأوقات يكون مسؤولاً عن جميع الأمور، التي تعرقل المسافرين السعوديين كالإجازات الخارجية للعاملين في القطاع العسكري أو في حال وجود منع سفر على بعض المسافرين والمطلوبين، وسيتم وضع ضابط بحريني في الجانب السعودي يعمل بمثل مهمات الضابط السعودي في الجانب البحريني، إذ سيتم تطبيق إجراءات النقطة الواحدة على المواطنين الخليجيين مبدئياً من دون المقيمين. يذكر أن عدد السعوديين القادمين إلى البحرين تجاوز 8 ملايين زائر العام الماضي.
