أفاد نائب الرئيس لشؤون التخطيط والإشراف الإستراتيجي، محمد باقر نوباخت أنّ 95 في المائة من الإيرانيين سجلوا أسماءهم في برنامج المعونات النقدية، ما يشكل ضربة للحكومة التي كانت ترغب في أنفاق تلك الأموال على مشاريع أخرى. وقال نوباخت أنّ 73 مليون إيراني من إجمالي عدد السكان البالغ 77 مليون نسمة، إختاروا تلقي معونة شهرية قيمتها 14 دولار. وكانت الحكومة شنت حملة إعلامية، بمشاركة عدد من المشاهير، لحث الأسر الإيرانية على التخلي عن تلك المعونات. وكان صندوق النقد الدولي دعا إيران إلى التوقف عن تقديم الدعم وزيادة الاسعار لتحسين وضع الإقتصاد الذي يعاني بسبب العقوبات. وأوضح نوباخت أنّ التخلي عن تلقي تلك المعونة سيوفر 360 مليون دولار شهرياً لإستثمارها في البنى التحتية والتصنيع والمواصلات العامة. ومن المتوقع رفع أسعار البنزين، بموجب المرحلة الثانية من برنامج المساعدات. وأطلق برنامج المساعدات الأصلي في كانون الأول (ديسمبر) 2010، للتعويض عن خفض دعم حكومي سابق، ما أدّى إلى زيادة التضخم، وسط سوء الإدارة والعقوبات الدولية التي تستهدف إقتصاد إيران. وتعد معالجة التضخم من أولويات الحكومة الايرانية، إذ إنخفض معدل التضخم السنوي من 35 في المائة، عند تولي الرئيس حسن روحاني الرئاسة في آب (أغسطس) إلى 32 في المائة الشهر الماضي.