أغلقت قوات الأمن الكردية (أسايش) في شمال العراق مقر منظمة تقدم مساعدات إلى الأقلية الإيزيدية التي تعرضت لاستهداف وحشي من «داعش». وأثارت هذه الخطوة انتقادات منظمة «هيومن رايتس ووتش»، والناشطة الإيزيدية نادية مراد التي استرقّها الإرهابيون. وأعلنت المنظمة في بيان أمس، أن «قوة من الأسايش دهمت مقر يزدا الرئيسي في دهوك عصر الاثنين، وأمرت بإغلاقه ووقف كل المشاريع في مخيمات النازحين واللاجئين». وأفادت منظمة «يزدا» أن سلطات الإقليم تتهمها ب «بالخروج عن القانون» و «ممارسة نشاط سياسي» و «انتهاء رخصة العمل». وشدد البيان على أن «المقر ليس كياناً سياسياً بل مؤسسة تدافع عن حقوق الإيزيديين في كل مكان، وتأسست كي تمنع وقوع إبادة جماعية أخرى بعد إبادة الثالث من آب (أغسطس) 2014». ولم يتسنَ الحصول على تعليق من حكومة كردستان لتبرير قرارها. بدورها، قالت بلقيس ويلي، الباحثة في منظمة «هيومن رايتس» في العراق إن سلطات الإقليم «في حاجة الى التفكير ملياً في عواقب إغلاق منظمة يزدا». ودعتها الى «العدول عن قرارها وفقاً لالتزاماتها الدولية لتسهيل وليس إعاقة جهود المساعدات الانسانية». وأضافت أن «أحد المقربين من المنظمة قال انه يشتبه بأن القرار مرده خطة يزدا مساعدة نحو ثلاثة آلاف عائلة في سنجار بمواد غذائية كجزء من مشروع أكبر لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة». وأضافت أن البرنامج «يتعارض» مع سياسة السلطات الكردية في تقييد حركة البضائع الى سنجار. وتابعت أن «السلطات الكردية حاولت تفسير سياستها بالإعراب عن خشيتها من أن ينتهي المطاف بالسلع في ايدي حزب العمال الكردستاني». إلى ذلك، دعت الناشطة الإيزيدية نادية مراد السلطات الكردية الى العدول عن القرار، وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي: «من المخجل إغلاق منظمة تدعم حملتي». ونالت مراد وإيزيدية أخرى تعرضت كذلك للاغتصاب في شكل متكرر جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي التي يقدمها البرلمان الأوروبي. واستولى «داعش» على مساحات شاسعة عام 2014 إثر هجوم كاسح انهار خلاله الجيش العراقي في شمال البلاد، ونفذ الإرهابيون مجازر وعمليات خطف استهدفت الأقليات خصوصاً الإيزيديين.