دعت الأقلية الأيزيدية العراقية، التي كانت عرضة لهجمات وحشية من قبل تنظيم «داعش» المحكمة الجنائية الدولية أمس إلى فتح تحقيقات في ارتكاب المتشددين إبادة جماعية وسبي واستبعاد جنسي. وقال مراد إسماعيل من منظمة «يازدا» إن منظمتين أيزيديتين قدمتا إلى المحكمة وثائق «أن تنظيم داعش ارتكب فظائع تصل إلى الإبادة الجماعية، وأن هذه الجرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية». وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قد قالت في وقت سابق من العام الحالي إن تنظيم «داعش» ارتكب جرائم «يندى لها الجبين» منها إعدامات جماعية واغتصاب وتعذيب. لكنها أشارت إلى أنه لا يمكنها التحقيق في الموضوع لعدم عضوية سورياوالعراق في المحكمة، ولأنه خارج نطاق «اختصاصها القضائي». والأيزيديون هم أقلية تتحدث الكردية وتعيش في غالبيتها قرب جبل سنجار في شمال العراق، وهم ليسوا عرباً ولا مسلمين، ويعتبرهم تنظيم «داعش» مشركين. في أغسطس من العام 2014، شن الجهاديون هجوماً غير متوقع على مناطق في شمال العراق كانت تحت السيطرة الكردية، وكانت موطناً لكثير من الأقليات في البلاد. وكان الأيزيديون الأكثر تضرراً من تلك الهجمات، حيث تم ذبح واختطاف أعداد منهم حين دخل التنظيم المتطرف إلى منطقة سنجار. وقال إسماعيل في بيان «من المثير للاشمئزاز، أن تلحق مثل هذه الجرائم الدنيئة بالمدنيين الأبرياء في أي مكان على الأرض». وأضاف «لقد حطمت الجرائم المريضة لإرهابيي داعش المجتمع الأيزيدي، وهم سعوا إلى القضاء على الأيزيديين بسبب تمايزهم الديني». وأصدرت حكومة إقليم كردستان إحصائيات أشارت فيها إلى أن 1280 أيزيدياً قتلوا في هذا الهجوم، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين. كما اختطف التنظيم حوالي 5800 شخص، نجح ألفان منهم بالهرب. وقال إسماعيل إن «أكثر من ثلاثة آلاف امرأة وطفل أبرياء مازالوا مختطفين، ويتعرضون لاغتصاب منهجي يومياً». وأضاف أنه تم تهجير 80% من الأيزيديين، وهم يعيشون الآن في مخيمات. وقالت يازدا ومؤسسة الأيزيدون الأحرار في التقرير المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية إن «داعش سعى إلى القضاء على الهوية الدينية وتقاليد ووجود الأيزيديين». وقال إسماعيل، الذي سافر من هيوستن في ولاية تكساس لتقديم التقرير إلى المحكمة في لاهاي، إنه «واثق من أنه بمجرد أن تقرأ المحكمة التفاصيل» ستقرر بأن لديها الاختصاص في القضية.
