أفضت الحالة التي يشهدها سوق الحديد بعد دخول المستورد كمنافس قوي للمحلي نظراً لانخفاض أسعاره، إلى وجود فائض في الإنتاج المحلي يزيد عن حاجة السوق بنحو 1.5 مليون طن، الأمر الذي عده متعاملون ضارا بالصناعة الوطنية، في حين شكلت اللجنة الوطنية الصناعية فريق عمل للتواصل مع وزارة التجارة لفتح باب تصدير المحلي، وإعادة الرسوم على الحديد المستورد، لتحقيق التوازن في السوق. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد صناعة الحديد في المملكة مخاطر استمرار فتح باب استيراد الحديد من الخارج مما يؤثرعلى الصناعة الوطنية، ودخول الحديد المستورد في منافسة مع الحديد المحلي، بسبب انخفاض سعر الحديد المستورد مقارنة بالمحلي، حيث تستورد المملكة الحديد من تركيا والصين والإمارات، لاسيما مع وجود عشرات شركات المقاولات التركية والصينية التي تنفذ مشاريع ضخمة في المملكة، إذ يعتمد بعضها على الحديد المستورد على الرغم من توفر الحديد المحلي وجودته العالية قياساً بالحديد المستورد. أمام ذلك، كشف رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية المهندس سعد المعجل ل"الوطن" عن تشكيل فريق من اللجنة للتواصل مع وزارة التجارة والصناعة بغرض فتح باب التصدير لمنتج الحديد المحلي وإعادة الرسوم على الحديد المستورد والبالغة 5% من القيمة الإجمالية، وذلك في ظل وجود سياسيات إغراقية عديدة من بعض الدول وفتح المجال بشكل كبير للاستيراد، بينما المصانع الوطنية ممنوعة من التصدير مما يهدد بتقليص الإنتاج من الحديد المحلي. ودعا المعجل وزارة التجارة إلى السماح بتصدير الحديد المحلي لتحقيق التوازن في سوق الحديد السعودي، خاصةَ في ظل الطلب المتواصل من دول الجوار على نوعية الحديد المصنع في المملكة الذي تنتجه المصانع المحلية ضمن أعلى المستويات المطابقة للمعايير والمواصفات، مشيراً إلى أن المشاريع السعودية وكذلك المقاولين السعوديين يقدمون أسعاراً أفضل لمنتج الحديد المحلي وذلك لجودته وضمان عدم الغش في المقاسات والمواصفات. وبالتوازي مع ذلك، قال مسؤول في أحد مصانع الحديد في المملكة، فضل عدم ذكر اسمه، إن الواردات السعودية من حديد التسليح التركي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 750 ألف طن، فيما تم إدخال شحنة حديد تركي مؤخراً تبلغ 60 ألف طن موردة من شركة حديد "تركية" لاستخدامها في مشاريع حكومية كتوسعة الحرمين الشريفين، إضافة إلى استخدام حديد مستورد أيضاً في مشروع بناء مركز الملك عبدالله المالي. ولفت إلى أن التقديرات تفيد بأن صناعات الحديد بالمملكة تعد الأسرع نمواً مقارنة بالأسواق المشابهة في الشرق الأوسط بنسبة نمو بلغت أكثر من 10 % سنوياً، وتجاوز إنتاج السعودية من الحديد 9 ملايين طن العام الماضي، في مقابل استهلاك يتراوح بين 8.5 و9 ملايين طن سنوياً، مطالباً بإلزام الشركات التي تنفذ مشاريع حكومية بشراء الحديد المنتج محلياً، وخاصة أنه لا يوجد عجز في الإنتاج المحلي الذي يكفي حاجة السوق.
