خفّضت شركات الإسمنت العراقية أسعار بيع منتجاتها من الإسمنت لتتمكن من منافسة المنتج المستورد، ما ساهم في زيادة مبيعاتها بنسبة 118 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ويسعى القطاع إلى مواجهة الركود التسويقي الذي كان يعاني منه جراء توريد القطاع الخاص الإسمنت المستورد من دول مجاورة بأسعار تقل عن تلك التي يباع بها الإسمنت العراقي، اضافة الى ان هذا الإجراء رفع مبيعات «شركة الإسمنت الشمالية»، الشركة الخامسة المنتجة للإسمنت في العراق، وحدها الى 796 الف طن. وكان خبراء وتجار مختصون أكدوا ل «الحياة» ان الإسمنت العراقي لا يزال يعتبر منافساً قوياً في السوق المحلية، نظراً لما يتمتع به من جودة ونوعية تتطابقان مع المواصفات العالمية، محذّرين من استغلال بعض المستوردين انفتاح الحدود وغياب الرقابة في استيراد انواع فاشلة من الإسمنت، لرخص سعره. وأفاد رئيس مجلس ادارة «شركة بغداد العقارية» سعيد الراوي بأن الفحوص المخبرية التي اجرتها وزارة الصناعة والمعادن على 9 انواع من الإسمنت المستورد وجدت 7 منها غير جيدة، مشيراً الى ان الجهات التي تتولى استيراد الإسمنت ذي النوعية الرديئة الى السوق العراقية تريد إلحاق الاذى بالبنى التحتية للبلاد. وأضاف ان معظم المشاريع التي تنفّذ حالياً في العراق من الشركات الاجنبية والحكومية تفضل الإسمنت العراقي لمواصفاته وجودته ومقاومته الأملاح. وكان وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري افاد عن نية الحكومة طرح 60 شركة حكومية على الاستثمار الخاص، من ضمنها معامل الإسمنت التي تواجه حالياً تحديات نتيجة منافستها للواردات التي تسوّق دون العودة الى الوزارة أو اعتماد الضوابط الخاصة بالنوعية. ووجدت اوساط اقتصادية محلية ان توقيع عقد مع شركة «ماربيني» اليابانية لتأهيل «معمل إسمنت كبيسة» في الأنبار أخيراً يحمل اهمية بالغة بالنسبة الى صناعة الإسنمت في العراق، وينصّ العقد الذي تتراوح قيمته بين 150 مليون دولار و200 مليون على الوصول الى طاقة انتاجية للمعمل الى مليون طن سنوياً.