"النقل" تشدد على اشتراطات نقل البضائع لضمان السلامة والكفاءة

أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة التزام الناقلين في نشاط نقل البضائع بالاشتراطات الفنية والنظامية المعتمدة، لضمان سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي، مشددةً على أهمية التأكد من جاهزية الشاحنات قبل تحميل البضائع، بما يشمل سلامة الأنوار الأمامية والخلفية، وعدم ميلان جسم الشاحنة، وخلوّ جميع المرايا من الكسور، إضافة إلى فحص نظام الفرامل والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
وأشارت إلى أن الالتزام بالاشتراطات التشغيلية يعد أساسًا لضمان نقل آمن وفعال للبضائع، ويتوجب على الناقلين التأكد من أن نوع البضاعة غير محظور، والالتزام بتفريغها في المواقع المخصصة لها، مع تثبيتها جيدًا على الشاحنة وتوفير الظروف الملائمة لها عند الحاجة، فضلًا عن ضرورة استخدام شاحنات ملائمة لوزن البضاعة وفقًا للأنظمة المعتمدة.
وفي إطار تنظيم قطاع النقل البري وتعزيز سلامة الطرق، أكدت الهيئة أهمية التقيد بساعات العمل المسموح بها لسائقي الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك، وحُددت 9 ساعات كحد أقصى للقيادة اليومية، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات مرتين في الأسبوع، بينما لا تتجاوز ساعات القيادة الأسبوعية 56 ساعة، ويُلزم السائق بالحصول على فترات راحة منتظمة، تشمل 45 دقيقة بعد كل أربع ساعات ونصف من القيادة، و11 ساعة راحة خلال 24 ساعة، إضافة إلى 48 ساعة راحة أسبوعية، وذلك لضمان كفاءة وأمان عمليات النقل.
وأفادت الهيئة أن "وثيقة نقل" الإلكترونية، التي تُصدر عبر منصة "لوجستي"، تعد مستندًا رئيسيًا يثبت استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، وتسهم الوثيقة في تعزيز الشفافية في عمليات النقل، وإتاحة الاطلاع الفوري على معلومات الشاحنات وحالتها إلكترونيًا، كما تعمل على حفظ الحقوق والمسؤوليات لجميع الأطراف المشاركة، ورفع جودة الخدمة وتعزيز مستوى الأمان، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال من خلال التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت جميع المستفيدين وسائقي النقل إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في نشاط نقل البضائع عبر القنوات الرسمية أو من خلال الرقم الموحد (19929)، مؤكدةً أن التزام الناقلين بالاشتراطات النظامية يعزز سلامة الطرق، ويرفع كفاءة النقل البري في المملكة، مما يسهم في تطوير القطاع اللوجستي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.