أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رزق، في جلستها المنعقدة اليوم، محاكمة 11 متهماً إلى جلسة 18 حزيران (يونيو) المقبل. وكانت قد صدرت ضدهم أحكام غيابية بالإدانة في قضية مذبحة ستاذ بورسعيد الرياضي والتي راح ضحيتها 72 قتيلاً وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شباط (فبراير) 2012. وجاء قرار التأجيل للإستماع إلى شهود الإثبات، ولحين ورود ملف القضية الرئيسي من محكمة النقض. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين إرتكابهم لجنايات القتل المتعمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي ''الألتراس'' إنتقاماً منهم لخلافات سابقة، واستعراضاً للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفاً قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشراً في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين، قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمةُ في التحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة- زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمداً، أملاكاً عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات. وذكرت النيابة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواداً تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) واستعملوها في التعدي على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر. كما حازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. وكان المتهمون قد قاموا بتسليم أنفسهم مؤخراً، فتمت إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضورياً.