أبعد مجمع الأمل للصحة النفسية الجالية السورية من الاستثناء المقدم لهم بالعلاج في المستشفيات الحكومية، على رغم سريان القرار على الجهات الحكومية التي تماشت مع الأنظمة، والتي تتضمّن «استثناءها في الخدمات تقديراً لأوضاعها الحالية»، إذ أقرّ «المجمع» عدم استقباله أو فتح ملفات لمراجعاته أو تنويمه للأفراد السوريين»، عازياً السبب إلى «أن الاستقبال لا يتم إلا للسعوديين فقط». فيما رفضت الشؤون الصحية في «الشرقية» قرار مجمع الأمل، وأكّدت ضرورة الالتزام بتعميمها السابق الذي يقضي ب»استقبالهم والعناية بهم، وعلاجهم تقديراً لظروفهم». وأكّد مجمع الأمل للصحة النفسيّة في الدمام عدم وجود حالات لجاليات سورية من الجنسين لديه، سواء حالات تنويم أم مراجعة، وذلك طوال الأعوام الخمسة الماضية، إضافة إلى الالتزام بعدم استقبالهم أو استقبال أية حالات لجنسيات أخرى، وأن الأمر يقتصر على «أن الأنظمة تقتضي استقبال السعوديين فقط» لدى عياداتهم، وذلك لأجل المراجعات أو الاستشارات النفسية، أو متابعة حالات الإدمان، أو تنويمها للعلاج، موضحاً أن «ذلك من النظام» الذي يجب السير عليه. وكان مجمع الأمل فرّغ 30 كرسياً لشغل 22 عاملة منزلية، غالبيتهن من الجنسية الإثيوبية، إذ تعذّر عليه التوصّل إلى حلّ وسط مع بلدانهم بعد التواصل مع سفاراتهم، موضحاً أن بعض الحالات منهنّ بدأت بالتحسّن، ولكن لم تصل استجابة من الجهة المحوّلة لهنّ، ومنها الكفلاء أو الشرطة أو الجوازات أو مكافحة التسوّل، وذلك بعد التخاطب معهم مراراً، الأمر الذي أدى إلى تكدّسهن وبقائهن مدة أطول من المقرّر بقاؤهن فيها، إذ تقرّر التواصل مع «لجنة المتعثّر خروجهم» في الإمارة للرفع بهذه الحالات. وكانت معظم أمراض العاملات المنزليات تتلخص في الفصام الذهاني والاكتئاب والاضطرابات المزاجية والهوس، وبعضهن تعاني الهستيريا، وتعمد إلى تخويف العائلة رغبة منهنّ في السفر، بسبب عدم تأقلمهن مع العادات والتقاليد في المجتمع، ما يؤدي إلى إصرار كفيلها على بقائها تحت الملاحظة، الأمر الذي يؤكد على ضرورة اتخاذ حلول جذرية للمشكلة، وأنه لا يمكن في الوقت الراهن زيادة عدد الأسرّة لأنه سيشمل زيادة في الوجبات والخدمات الطبية والتمريض، ما يشكل عبئاً على الموازنة. من جانبه، أوضح نائب المشرف العام على مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام الدكتور عبدالسلام الشمراني أن العلاج مقتصر على السعوديين من مختلف الأعمار، وذلك للعلاج النفسي أو استقبال حالات الإدمان، مستبعداً أن يكون سبق استقبالهم لحالات من الجنسية السورية بسبب ما تمرّ به بلادهم من أوضاع متأزمة، الأمر الذي لا يسمح باستقبالهم، أو استثنائهم دون غيرهم. وقال الشمراني في تصريحٍ إلى «الحياة»: «لا يوجد لدينا حالات لسوريين»، موضحاً أنه طوال الفترة السابقة لم يستقبل مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام أية حالات من الجالية السورية، سواء لمراجعين أم مدمنين أم لمن خضعوا للتنويم لأجل العلاج، عازياً السبب إلى أن «غير السعودي لا يتم علاجه». وقال: «نتماشى مع النظام ولا نعالج غير السعودي»، إضافة إلى بقية الجنسيات الأجنبية الأخرى التي يطبّق عليها النظام أسوة بالسوريين. وكانت وزارة الصحة وجّهت سابقاً بإعفاء أفراد أُسر المقيمين السوريين القادمين بتأشيرة من رسوم العلاج في المستشفيات الحكومية نظراً لظروفهم. وجاءت الموافقة بناءً على الالتماس المقدم من عدد منهم لإعفائهم من رسوم العلاج في المستشفيات الحكومية. فيما تضمنت الموافقة على علاج أسر السوريين المقيمين، وأن يكون علاجها وفق آلية تراعي قوائم الانتظار من المرضى السعوديين، وأن يشمل العلاج الحالات المستعجلة والطارئة. وناقضت وزارة الصحة قرار مجمع الأمل بعدم استثناء السوريين من العلاج، وذلك بالتأكيد على قرارها الصادر سابقاً باستثنائهم تقديراً لأوضاعهم الحالية في بلادهم. وأكّد المتحدث باسم المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية خالد العصيمي في تصريحٍ إلى «الحياة»، «أن هناك نظاماً وتعميماً سابقين يتضمّنان استثناء الأسر السورية، وتقديم العلاج لها في المستشفيات تقديراً لظروفها».