قبلت محكمة النقض المصرية اليوم (الثلثاء) الطعن في الحكم الصادر على الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع حركة «حماس» وأمرت بإعادة المحاكمة. وقضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم بنقض «إلغاء» الأحكام الصادرة في حق 22 متهماً من قيادات جماعة «الإخوان» وعناصرها، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن سبع سنوات، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.