قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم (الاثنين)، أن مخططات الاستيطان الإسرائيلية الجديدة «تغلق الباب نهائياً أمام فرص إقامة الدولة الفلسطينية»، في استغلال «بشع» لانشغال المجتمع الدولي بصراعات متعددة. وأوضحت الوزارة في البيان الذي أوردته وكالة «وفا» الرسمية للأنباء، أن «الجنون الاستيطاني يهدف إلى غلق الباب نهائياً أمام الحلول السياسية للصراع، وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، في استغلال بشع للانشغالات العالمية والأوضاع في الإقليم والفترة الانتقالية بين الإدارتين في الولاياتالمتحدة الأميركية». وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها: «تستعد حكومة بنيامين نتانياهو لبدء العمل لإقامة 7000 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية في القدسالمحتلة»، وأضافت: «كثفت وزارة الحرب الإسرائيلية عمليات شق الطرق الالتفافية الضخمة التي تلتهم آلاف الدونمات الفلسطينية، بما يؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري، عبر تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وربط المستوطنات مع بعضها البعض بالعمق الإسرائيلي بحجة الحد من الاحتكاك مع الفلسطينيين». وكان البرلمان الإسرائيلي وافق مبدئياً الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يتيح إقامة بؤر استيطانية على أراض بملكية خاصة، عدا عن مشروع جديد ستصوت عليها الحكومة غداً، يقضي ببناء 1440 وحدة استيطانية في حدود القدسالشرقية. وستبدأ الحكومة الإسرائيلية فور استلام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مقاليد الحكم في البيت الأبيض، ببناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدسالمحتلة. ويوجد نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 350 ألف إسرائيلي في مستوطنات أخرى بنيت بموافقة حكومية. وتبدأ البؤرة بمساكن سابقة التجهيز على تلال نائية ويعيش فيها عدد قليل من المستوطنين، وبمرور الوقت تحصل على حماية الجيش الإسرائيلي ويجري توصيلها بشبكات المياه والكهرباء لتتخذ ببطء طابعاً رسمياً أكبر على رغم اعتبارها غير قانونية.