الوجود العربي والإسلامي في القدس في طريقه للانتهاء

تقرير أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي يحذر:

اشاد تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالجهود الحثيثة التي بذلتها وزيرة الخارجية الأمريكية للوصول إلى اتفاق الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق حول معبر رفح الحدودي الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية والممر الآمن بين غزة والضفة.
وانتقد الأمين العام في تقريره بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف المقدم إلى القمة الإسلامية الاستثنائية، انتقد الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية.
واشار التقرير إلى حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها السلطة منذ بداية الانتفاضة إذ وصلت إلى ما يقارب ال 16 مليار دولار، جراء الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية والقصف والتدمير الذي تنفذه قوات الاحتلال.
وعلى صعيد الاستيطان اشار التقرير إلى أن (إسرائيل) لازالت تواصل نشر البؤر الاستيطانية إذ كشف النقاب مؤخراً عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستوطنين في الضفة وصل إلى 260 ألف مستوطن داخل وحول مدينة القدس الشرقية.
وقال التقرير أن (إسرائيل) لازالت تواصل حصار مدينة القدس وتمنع الفلسطينيين من الضفة وغزة من الوصول اليها.
وحذر التقرير من أن حال مدينة القدس اليوم أخطر مما يبدو مضيفاً أن المدينة المقدسة في مرحلة هي الأصعب في تاريخها وتمر في حالة احتضار بسبب القمع والعزل والحصار والوجود العربي والإسلامي في اضمحلال مستمر نتيجة للسياسات الإسرائيلية المبرمجة التي تصب في اطار تهويد القدس.
وفيما يلي تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف المقدم إلى القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة مكة المكرمة
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية:
شهدت القضية الفلسطينية تطورات هامة في الفترة الاخيرة وذلك اثر تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لمخططها احادي الجانب باعادة انتشار قواتها خارج قطاع غزة وتفكيك جميع مستوطناتها في قطاع غزة ورحيل مستوطنيها عنها وبعض المستوطنات في شمال الضفة الغربية. وقد قامت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الامريكية بجهود حثيثة اسفرت عن وصول الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الى اتفاق حول المعابر البرية التي تربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، والممر الآمن الذي يربط قطاع غزة بالضفة الغربية.
وبالرغم من الاجواء الايجابية التي اعقبت الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة الا ان إسرائيل أقدمت مؤخراً على اتخاذ اجراءات تهدف الى خلق منطقة عازلة شمالي قطاع غزة بعرض مئات الامتار داخل الأراضي الفلسطينية، وواصلت قواتها قصف مناطق عدة في قطاع غزة مستخدمة في ذلك الطائرات والدبابات والمدافع مما ادى الى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى. وقد انتقد السيد جيمس ولفنسون ممثل اللجنة الرباعية الاجراءات الإسرائيلية ووصف إسرائيل بأنها تتصرف وكأنه لم يكن هناك انسحاب من قطاع غزة، كما اعلن السيد ولفنسون ان إسرائيل طلبت وقف الدراسة الاولية التي يجريها البنك الدولي لربط الضفة الغربية بقطاع غزة.
اضافة الى ذلك استمرت إسرائيل في اقتحام المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة وارتكبت المزيد من اعمال القتل والاغتيالات وشنت حملات اعتقال واسعة وواصلت فرض العقوبات الجماعية ضد ابناء الشعب الفلسطيني كما واصلت إسرائيل بناء المستوطنات والجدار واقامة الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية التي تقيد حركة المواطنين. وضمن هذا السياق اقدمت إسرائيل على تخصيص طرق عديدة في الضفة الغربية لاستخدام المستوطنين اليهود ومنعت الفلسطينيين من استخدامها ضمن خطة فصل عنصري كشف النقاب عنها مؤخراً تهدف الى خلق وقائع جديدة على الأرض وسيتم ضمن هذا المخطط مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية بغية شق مزيد من الطرق لاستخدامات المستوطنين وانشاء معابر وبوابات ومراكز مراقبة لحركة الفلسطينيين الذين لن يكون بمقدورهم استخدام هذه الطرق.
الخسائر الاقتصادية
أما على صعيد الخسائر الاقتصادية فقد اصدر مركز المعلومات الوطني الفلسطيني تقريراً ذكر فيه ان قيمة الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية قد بلغت 15 ملياراً و 633 مليون دولار جراء اجراءات إسرائيل من حصار وعقوبات جماعية وقصف وتدمير للبنى التحتية والاملاك العامة والخاصة. ووفقاً للتقدير فقد انخفض الناتج المحلي في فلسطين بنسبة 40٪ والصادرات بنسبة 54٪ في حين انخفض حجم الاستثمارات بقيمة 145 مليون دولار وارتفعت نسبة البطالة من 10٪ قبل الانتفاضة الى 27٪ بعدها، وفقدت 67٪ من العائلات الفلسطينية نصف دخلها. وقد الحقت العمليات العسكرية الإسرائيلية اضراراً بأكثر من 9000 مصنع منها 430 مصنعاً دمرت تدميراً كاملاً واغلقت 1720 منشأة اقتصادية فلسطينية كنتيجة مباشرة للجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وقد خسرت العمالة الفلسطينية حوالي 3 مليارات و800 مليون دولار جراء عدم تمكن العمال الفلسطينيين من الوصول الى اعمالهم بسبب الحواجز العسكرية والاغلاق الذي تفرضه إسرائيل على مدنهم وقراهم. كما بلغت خسائر صافي الدخل والانتاج المحليين 9 مليارات و163 مليون دولار.
الاستيطان والجدار:
بالرغم من قيام إسرائيل باجلاء مستوطنيها عن مستوطنات قطاع غزة واربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، الا انها استمرت في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية حيث كشف النقاب مؤخراً عن ارتفاع ملحوظ في عدد المستوطنين في الضفة الغربية اذ وصل عددهم اكثر من 260 الف مستوطن وكذلك اكثر من 180 الف مستوطن يعيشون في احد عشر حياً استيطانياً منتشرة داخل وحول مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967م.
وقد شملت حركة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية مؤخراً مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين حيث تم مصادرة أراض فلسطينية واقعة جنوبي مدينة الخليل من اجل توسيع المستوطنات الواقعة هناك وكذلك تم مصادرة مساحات من الأراضي لتوسيع مستوطنة رامات يشاي الواقعة في قلب مدينة الخليل. وقد كشف النقاب مؤخراً عن ان حظر التجول المتواصل والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة الخليل ادت الى طرد ثلاثين الف فلسطيني من منازلهم في البلدة القديمة من المدينة والاستيلاء على منازلهم وجلب آلاف المستوطنين مكانهم، الامر الذي يعتبر عملية تطهير عرقي تهدف الى تهويد مدينة الخليل وفرض حقائق على الأرض تعيق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كذلك قامت إسرائيل بمصادرة أراض لشق طريق التفافي لخدمة عدد من المستوطنات الواقعة جنوب غرب مدينة قلقيلية وتم مصادرة مساحات اضافية لتوسيع مستوطنة «عناب» المقامة على أراضي مدينة طولكرم اضافة الى مصادرة مئات الدونمات من أراضي مدينتي نابلس وبيت لحم لاقامة مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري. وقد نشرت السلطة الفلسطينية تقريراً افاد بزيادة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بنسبة مئة بالمئة خلال شهر تموز/يوليو مقارنة بالزيادة التي شهدتها تلك النشاطات خلال شهر حزيران/يونيو. وقد كشف النقاب مؤخراً عن قرار حكومي إسرائيلي بتعزيز الاستيطان في غور الاردن وتم تخصيص 0 2 مليون دولار لمشروع استيطاني يقام ما بين 2005 - ,2006.
اما على صعيد بناء جدار الفصل العنصري فقد سرعت إسرائيل من بناء مقاطع جديدة من هذا الجدار خصوصاً حول مدينة القدس المحتلة حيث يجري بناء مقاطع جديدة تهدف الى وصل مستوطنة معالية ادوميم بمدينة القدس المحتلة الامر الذي يعني مصادرة 12 الف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها الى حدود البلدية المصطنعة.
وقد اكملت سلطات الاحتلال بناء معظم مسار الجدار جنوب مدينة القدس بشكل ابقى مدينتي بيت لحم وبيت جالا خلف جدار يبلغ ارتفاعه 11 متراً واقتطع الاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين وحول مدينة مهد المسيح الى مدينة خالية من السياح وعزلها بالكامل عن مدينة القدس. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتحويل مسجد بلال بن رباح الواقع شمال مدينة بيت لحم الى كنيس يهودي وضمه الى إسرائيل.
اما في شمال مدينة القدس المحتلة فقد اكملت إسرائيل بناء مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري مما ادى الى عزل القرى الفلسطينية الواقعة شمال غرب القدس وتحويلها الى بانتوستانات معزولة محاطة بالجدران من الجهات الاربع. وقد شارفت إسرائيل على الانتهاء من تحويل الحاجز العسكري في قلنديا شمال مدينة القدس الى معبر حدودي دائم يفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني. هذا وقد اعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية مؤخراً عن عزم حكومته الاستمرار في الاستيطان في الضفة الغربية والجولان وكذلك مواصلة استكمال بناء الجدار.
مدينة القدس:
واصلت إسرائيل حصار مدينة القدس المحتلة ومنع الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول اليها، واستمرت في فرض قيود صارمة على دخول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك حيث منع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخوله والصلاة فيه خلال شهر رمضان المبارك.
وضمن سعي إسرائيل المتواصل لتغيير معالم مدينة القدس المحتلة والتدخل في شؤون الاوقاف الإسلامية من اجل بسط سيطرتها على الاماكن الدينية والمقدسات الإسلامية، اصدرت دائرة الآثار الإسرائيلية تقريراً ادعت فيه ان الاسوار المحيطة بمدينة القدس تعاني من تصدعات خطيرة تعرض اقسام كبيرة منها لخطر الانهيار.
وقد ردت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن التقرير الإسرائيلي يخفي وراءه نية سلطات الاحتلال للتدخل في أعمال ترميم الأماكن التاريخية بشكل يخدم مصالح إسرائيل في تغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها. وقد أصدر الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بياناً صحفياً يوم 20 نوفمبر 2005م حول الأوضاع التي آلت إليها الأماكن المقدسة والمآثر التاريخية في مدينة القدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت المسجد الأقصى المبارك وأسوار البلدة القديمة، وأكد البيان استعداد منظمة المؤتمر الإسلامي للقيام بما يلزم من أجل المحافظة على الهوية الإسلامية بمدينة القدس بما في ذلك ترميم وصيانة أماكنها الدينية والتاريخية.
كما سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر اكتوبر الماضي لمجموعة من غلاة المتطرفين الإسرائيليين بالدخول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه وكذلك للمرة الأولى منذ عام 1967 وقد جاءت الخطوة الإسرائيلية هذه بعد أن تكرر إعلان المجموعات اليهودية المتطرفة نيتها المساس بمسرى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد أن كشف النقاب مؤخراً عن نوايا المتطرفين لاعتداء المسجد الأقصى المبارك بالمتفجرات.
كما استمرت إسرائيل في محاولاتها لعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني وتغيير معالمها الحضارية والجغرافية والديمغرافية، حيث أكملت بناء نحو 70 في المئة من الجدار العازل الذي يلف المدينة المقدسة بطول 130 كلم فيما يسمى إسرائيلياً ب «حاضن القدس» سيضم داخله نحو 20 مستوطنة ويعزل بداخله 250 ألف مقدسي عن محيطهم الجغرافي والديمغرافي ويحوّل القدس الشرقية إلى مجموعة من الأحياء الفقيرة المعزولة.
أما على صعيد الاستيطان داخل مدينة القدس فقد تصاعدت الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية حيث كشف النقاب عن قيام الجمعية الاستيطانية المسماة بجمعية تطوير البلدة القديمة بتسجيل 1300 عقار فلسطيني بأسماء يهودية في سجلات الأراضي بغية تهويد المدينة المقدسة. كما أعلن مؤخراً عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية لمبلغ 15 مليون دولار لتعزيز الاستيطان اليهودي في مدينة القدس ضمن مخطط يهدف إلى إنشاء مشاريع استيطانية إسرائيلية وتحول دون الامتداد السكني الفلسطيني، ومن هذه المشاريع بناء منتزه وبؤر سياحية حول البلدة القديمة بما في ذلك مركز سياحي على سفح جبل الزيتون وتحويل مغارة سليمان «التي أقام فيها المستوطنون بؤرة استيطانية» وحولوها إلى قاعة مسرح إضافة إلى إنشاء طريق لربط البؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة بالمستعمرات الكبرى المحيطة بالمدينة المقدسة. ولعل الأخطر في محاولات إسرائيل الأخيرة كان إعلان حكومتها عن تخصيص مبلغ مئة مليون دولار لترميم مبان وطرق في مدينة القدس المحتلة وإبراز المعمار اليهودي فيها ضمن سعي إسرائيل لتهويد المدينة المقدسة.
وقد صادقت بلدية الاحتلال في مدينة القدس على مخطط استيطاني جديد لإقامة مئة وحدة سكنية وفندق لليهود في منطقة جبل المكبر جنوب شرق القدس وذلك على مساحة 48 ألف متر مربع، خُصص نصفها لإقامة كنيس ومنازل استيطانية والباقي لإقامة فندق يشرف على المدينة المقدسة من الجهة الجنوبية الشرقية.
وقد أعلنت إسرائيل مؤخراً عن نيتها إقامة بؤرة استيطانية في قلب باب الساهرة داخل أسوار البلدة القديمة وإقامة كنيس يهودي تعلوه قبة ذهبية تحاكي قبة الصخرة المشرفة في محاولة لتهويد المدينة المقدسة ليس جغرافياً وديمغرافياً فقط، بل ثقافياً أيضاً. إلى جانب ذلك، وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر هدم لأكثر من 120 منزلاً فلسطينياً في قرية سلوان الواقعة جنوب أسوار مدينة القدس القديمة وذلك بحجة إقامة منتزه والحفاظ على آثار يهودية مزعومة.
التحركات السياسية:
لقد شكل التصعيد الإسرائيلي الأخير ضربة حقيقية لجهود السلام الدولية والإقليمية واضعف آمال الفلسطينيين بتحقيق تقدم جدّي في العملية السلمية. وقد شهدت المنطقة تحركات سياسية عدة لتحريك عملية السلام كان أبرزها جولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عدد من العواصم الأوروبية والعربية والعاصمة الأمريكية واشنطن واجتماعه بالرئيس الأمريكي.
وفي إطار التحرك الإسلامي لنصرة الحق الفلسطيني، وتنفيذاً لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية الذي انعقد في صنعاء، قام الوفد الوزاري الإسلامي المشكل من كل من المملكة المغربية والجمهورية اليمنية والسنغال وماليزيا والجمهورية التركية وفلسطين والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعقد لقاءات واتصالات مع أطراف اللجنة الرباعية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الستين حيث عقدت لقاءات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان والسيد سيرغي لافروف وزير خارجية الاتحاد الروسي وخافير سولانا المنسق الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وتم التركيز في هذه اللقاءات على قضية القدس وما تتعرض له من مخاطر. كما جرى التأكيد أن القدس قضية مركزية لمنظة المؤتمر الإسلامي وأنها قضية دولية تهم جميع دول العالم. وطالب الوفد خلال اجتماعاته بالعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية والحصار المفروض على مدينة القدس ورفض إجراءات إسرائيل الرامية إلى تهويدها وتغيير معالمها، وضرورة وقف بناء جدار الفصل وأعمال الاستيطان بما فيها قرار إسرائيل ربط مستعمرة معاليه أدوميم بالقدس الذي يستبق مفاوضات الوضع النهائي ويخلق واقعاً يحول دون إقامة سلام عادل في الشرق الأوسط. وسوف يواصل الوفد الوزاري الإسلامي استكمال مهمته وذلك بإجراء المزيد من اللقاءات في كل من واشنطن ولندن والفاتيكان.
زيارة الأمين العام لفلسطين:
قام الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بزيارة إلى فلسطين في شهر مايو الماضي حيث اجتمع إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع وعدد من الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد بحث الأمين العام مع القيادة الفلسطينية الأوضاع التي تمر بها القضية الفسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني في سعيه من أجل نيل حقوقه الوطنية في الحرية والاستغلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما قام الأمين العام بزيارة مدينة القدس الشريف واجتمع مع القيادات السياسية والدينية في المدينة المقدسة واضطلع على ما تعانيه المدينة المقدسة جراء الحصار والإجراءات الإسرائيلية.
لقد أصبح حال مدينة القدس اليوم أخطر من مما يبدو، فالمدينة المقدسة في مرحلة هي الأصعب في تاريخها وتمر في حالة احتضار بسبب القمع والعزل والحصار. والوجود العربي الإسلامي هو في اضمحلال مستمر نتيجة للسياسة المبرمجة التي تنتهجها إسرائيل والتي تُصب في إطار تهويد المدينة وفرض الحقائق على الأرض لتصبح غير قابلة للتعديل، وعليه فإن مواجهة هذه السياسة تتطلب سياسة مواجهة وبرنامج لعمل منهجي يهدف للحد من تسارع عملية التهويد الجارية لإحداث أكبر وأعمق تغيير ممكن.
إن الحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة مرتبط بالحفاظ على الوجود الإنساني فيها باعتبار أن ذلك الضمان الوحيد دون استكمال هذا المخطط. ويتطلب ذلك تحسين شروط هذا الوجود وتعزيز المقدرات المادية لاستمراره وصموده والحفاظ على المؤسسات المقدسية التي تتولى هذه المسؤولية وذلك في إطار برنامج منتظم لدعم القدس يراعي الأولويات وخصوصاً المتعلقة بالاحتياجات الأساسية وعلى رأسها السكن والتعليم والصحة والثقافة والمحافظة على الطابع والهوية الإسلامية للمدينة المقدسة.
هذا وقد تم البحث مع المسؤولين الفلسطينيين فيما يمكن أن تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات والهيئات والمنظمات التابعة لها في دعم وتعزيز المدينة المقدسة والمقدسيين. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على مشاركة مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية «إرسيكا» في أعمال ترميم بالمدينة بالتعاون مع جامعة القدس.
يقدم الأمين العام هذا التقرير إلى الدورة الاستثنائية الثالثة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه.