تراجع معدل البطالة البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت»، ليسجل أدنى مستوياته في 11 عاما، مع مؤشرات على تباطؤ محتمل في سوق العمل خلال الفترة المقبلة. ونزل معدل البطالة إلى 4.8 في المئة خلال الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) الماضيين، مقارنة مع متوسط توقعات 4.9 في المئة، لكن «مكتب الإحصاءات الوطنية» قال إن عدد العاملين زاد 49 ألفا في أبطأ زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية. وتجاوز الاقتصاد البريطاني الصدمة الأولية لتصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل من توقعات «بنك إنكلترا المركزي» ومعظم الاقتصاديين المستقلين. ومن المتوقع أن ترتفع البطالة على نطاق واسع مع انتظار الشركات مزيدا من الوضوح في شأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد، وهو ما قد لا يتضح قبل مرور سنوات. ويتوقع «بنك إنكلترا» أن يبلغ معدل البطالة 5.6 في المئة خلال عامين، وأظهر مسح لأرباب العمل نشره معهد «تشارترد» لشؤون الموظفين والتنمية أن الشركات تقلص خطط التوظيف في أواخر 2016. وقال مكتب الإحصاءات إن عدد المطالبين بإعانة البطالة زاد 9800 شخص في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهي أكبر زيادة منذ أيار (مايو). وتقرر تعديل طلبات أيلول (سبتمبر) بالزيادة إلى 5600 بدلا من 700 في القراءة السابقة.