أخفق مجلس الوزراء اللبناني، بعد مناقشة مستفيضة لسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، في إقرارها وأجل البت بمتابعة مناقشتها الى جلسة تعقد قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا. وقال وزير الاعلام بالوكالة وائل أبوفاعور الذي تلا المقررات بعد انتهاء الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان سليمان استهل الجلسة بالقول ان «مشاركة لبنان في مؤتمر دول عدم الانحياز كانت مناسبة لتأكيد مساهمته على المستوى الدولي، وكانت لقاءاتي مع المسؤولين الايرانيين فرصة لمناقشة العلاقات بين البلدين التي لا تزال في طور التأسيس على رغم الصعوبات التي تمليها الاوضاع الدولية التي تجدر مراعاتها وبخاصة في ما يتعلق بالقطاع المصرفي». وفي الموضوع السوري قال سليمان: «كان هناك اتفاق على استعصاء أي حل إلا الحل السياسي عبر الحوار الذي يجب ان يقود الى صيغة مشاركة الجميع في ادارة الحكم»، وأكد سليمان ان «رئاسة لبنان لمجلس وزراء الخارجية العرب يجب ان تجسد سياسة لبنان النأي بالنفس والتزام الموقف الحيادي سياسياً والمسؤول انسانياً في موضوع النازحين» . وتطرق سليمان الى زيارة البابا لبنان، لافتاً الى ان «لبنان بكامل نصابه الوطني يتحضر لاستقبال يليق بالزائر الكبير وبلبنان الذي كان وسيبقى رسالة للحوار بين الاديان ونموذجاً للعيش الواحد ولقبول الآخر». وتناول سليمان مسيرة العمل الحكومي، مشيراً الى انه «تمت احالة مشروع قانون الانتخاب، ومشروع موازنة 2012 الى المجلس النيابي، اضافة الى وصول مشروع موازنة 2013 ايضا الذي من المهم مناقشته في وقت قريب، فضلاً عن أهمية مباشرة النقاش في جملة من المشاريع الاصلاحية المهمة لا سيما تلك التي تتعلق بالشفافية وفي قانون الإثراء غير المشروع وسائر القوانين التي باتت معتمدة من قبل المنظومة العالمية». وانتقل مجلس الوزراء بعد ذلك الى مناقسة بند سلسلة الرتب والرواتب، وقال ميقاتي: « كحكومة مسؤولة تجاه المواطنين نحن امام خيارين احلاهما مر، فمن جهة لدينا واجب ومسؤولية اجتماعية تجاه اللبنانيين الذين نعرف أحقية مطالبهم، ومن جهة أخرى لدينا مسؤولية تجاه حفظ الوطن وسلامة اقتصاده في ظل شح الموارد المالية للدولة والوضع الاقتصادي الصعب»، واستعرض جملة من الاقتراحات والخيارات التي يمكن اعتمادها، وأكد ان ذلك يجب ان «يتواكب مع السعي لتوفير الايرادات»، مقترحاً ايضاً جملة من الخيارات التي تستثني أي ضرائب على المواطن». وأشار أبو فاعور الى انه «حصل نقاش معمق حول الخيارات المتاحة معيشياً ومالياً، وتم استعراض عدد من مصادرالتمويل وموقف الوزراء والكتل المكونة للحكومة من هذه الاقتراحات، وبنتيجة النقاش وبسبب الحاجة الى معرفة اضافية للارقام الحقيقية والكلفة لأي من خيارات التمويل المتاحة وطريقة الدفع سيعود مجلس الوزراء الى الانعقاد عند العاشرة من صباح الغد (اليوم) على ان يسبق الجلسة اجتماع يعقد في السراي برئاسة ميقاتي وحضور وزير المال محمد الصفدي وفريق عمله لرفع الارقام الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب». الاضراب اليوم وبعد انتهاء الجلسة أعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب الشامل اليوم الخميس والاعتصام العاشرة صباحاً أمام المؤسسات الحكومية والرسمية احتجاجاً على المقررات. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة كان الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية نفذوا اعتصاماً عند تقاطع القصر الجمهوري تحت عنوان: «لن نبدأ العام الدراسي من دون اقرار التفرغ ولتتحمل الحكومة كامل المسؤولية». وحاول المعتصمون تنظيم مسيرة سلمية نحو القصر، لكنهم منعوا من الدخول الى باحته. وفي وقت لاحق، اجتمع وفد منهم مع مستشار رئيس الجمهورية، ايلي عساف الذي اكد لهم ان «هذا الموضوع سيكون من الاولويات في مجلس الوزراء».