أصدر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة قراراً لوقف صفقة تمت بين فايسبوك وواتساب تنص على تبادلهما المعلومات الخاصة بالمستخدمين لأغراض الدعاية وتحسين المنتجات. وذكرت صحيفة "ذا اندبندنت" أن مكتب المفوض أصدر القرار لأن فايسبوك وواتساب لم يحصلا على موافقة مسبقة من المستخدمين لمشاركة معلوماتهم الخاصة مثل أرقام الهواتف والمنتجات التي يشترونها ويهتمون بها، وأن الشركتين استجابتا للقرار فوراً بوقف استخدام معلومات مستخدميهم بشكل موقت. ويذكر أن فايسبوك حاولت الحصول على الموافقة من مستخدميها على هذا البند إلا أن عدم وجود طريقة للانسحاب من قبل المشتركين من الصفقة واستمرارية صلاحية استخدام فايسبوك لمعلوماتهم في حال موافقتهم على الصفقة كان عائقاً. وأشارت شركة واتساب إلى أن الصفقة كانت تقضي بمشاركة أرقام المستخدمين ومعلوماتهم مع الشركات التابعة إلى فايسبوك وليس مشاركتها مع العامة أو المعلنين بغرض الدعاية أو تحسين المنتجات. وأشارت مديرة مكتب المعلومات في المملكة إليزابيث دينهام إلى أنها حققت في قوانين حماية المعلومات في المملكة المتحدة ووجدت أنها تتعارض مع البند الأمر الذي استدعى مطالبة فايسبوك وواتساب بوقف هذه الصفقة. وذكرت دينهام أن فايسبوك لم يعطي مشتركيه معلومات كافية حول الصفقة والطريقة التي ستتم فيها استخدام معلوماتهم، وأن واتساب أيضاً لم يحصل على الموافقة من مشتركيه لمباشرة الصفقة، مشيرة إلى أهمية إعطاء المستخدم حق التصرف بمعلوماته وحمايتها والاعتراض في حال تم استخدامها بطريقة لا توافق رغبته. وأشارت إلى أنه سيطلب من فايسبوك وواتساب التوقيع على تعهد بتقديم شرح أفضل للمستخدمين حول الطرق التي سيتم فيها استخدام معلوماتهم، مع إعطائهم حق التصرف فيها وحمايتها والاعتراض في حال استخدامها على نحو يتعارض ورغباتهم.