تنتهي اليوم (الأربعاء) المهلة التي اعطتها محكمة بلجيكية اول من امس لشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" للتوقف عن استعمال "بصمة التعريف" (cookie) لمتابعة المقيمين في بلجيكا من غير المشتركين في الشبكة، داعية اياها للحصول على موافقة الشخص قبل تتبع المعلومات الخاصة به، مهددة بتغريم "فايسبوك" ربع مليون يورو يومياً في حال عدم تنفيذها القرار. من جهتها قالت "فايسبوك" إنها ستستأنف القرار، موضحة أنها تستخدم بصمة التعريف منذ خمس سنوات "لضمان أمن الموقع". يذكر انه يتم تحميل البصمة المذكورة آنفاً عندما يزور مستخدم الانترنت أي صفحة على "فايسبوك"، ما يسمح بجمع معلومات عن الشخص، حتى وان لم يكن من المشتركين في خدمة التواصل الاجتماعي. وتستطيع بصمات التعريف تتبع الوقت الذي تستغرقه زيارة شخص ما الموقع، والمواد التي نقر عليها وافضلياته. وأشارت المحكمة إلى أن "فايسبوك" ملزمة بالحصول على موافقة الشخص المعني قبل جمعها المعلومات الخاصة به، خصوصاً أن المعلومات التي تحصل عليها الشبكة بهذه الطريقة "شخصية ولا يمكن لفايسبوك استخدامها ما لم يوافق على ذلك الشخص المعني بشكل صريح، كما ينص على ذلك قانون حماية الخصوصية البلجيكي". ولفتت المحكمة إلى انه في حال امتناع الشبكة عن تنفيذ القرار، فقد تواجه غرامة قدرها ربع مليون يورو يوميا، موضحة ان مبالغ الغرامات ستحول الى "مفوضية حماية الخصوصية" في بلجيكا التي اقامت الدعوى القضائية على "فايسبوك". وقال ناطق باسم "فايسبوك": "نحن نستخدم بصمة التعريف Datr منذ أكثر من خمس سنوات من أجل ضمان أمن الموقع لمستخدميه البالغ عددهم 1.5 بليون حول العالم"، مضيفاً أن الشبكة "ستستأنف هذا الحكم، وسنعمل على تذليل الصعوبات التي قد يواجهها المستخدمون في الوصول الى الموقع في بلجيكا". وكانت "مفوضية حماية الخصوصية" في بلجيكا اتهمت "فايسبوك" بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي من خلال تتبعها للمشاركين على الإنترنت من دون موافقتهم، والتهرب من مساءلات السلطات المحلية، موضحة أنها "تتبع أي مستخدم يقوم بالضغط على زر الإعجاب، سواء داخل شبكتها الاجتماعية أو الدخول في أي من الإضافات التابعة لها والمنتشرة على مواقع الإنترنت. وأشارت المفوضية التي بدأت تحقيقاتها حول الأمر بعدما أقام نحو 25 ألف مستخدم للشبكة الاجتماعية، من خارج أميركا وكندا، دعوى قضائية ضدها في محكمة مدنية في فيينا في نيسان (أبريل) الماضي، إلى أن الإضافات التابعة ل "فايسبوك" تسمح للشبكة الاجتماعية بتتبع مستخدمي نحو 13 مليون موقع إلكتروني، "حتى وإن سجل أي من هؤلاء المستخدمين خروجه من حسابه على الشبكة". وحضت المفوضية مستخدمي الانترنت على تحميل برامج الحماية للدفاع عن أنفسهم سواء كان لديهم حساب على الشبكة الاجتماعية أم لا.