في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية كازاخستان، إفتتح وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو في العاصمة الكازاخية أستانا، ملتقى الأعمال البحريني- الكازاخي. وحضر الافتتاح جمعة الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية كمال أحمد، وما يفوق 350 مشاركاً من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا). وفي كلمته الإفتتاحية للمنتدى، أعرب وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو عن تشرفه بمرافقة الملك في زيارته التاريخية الأولى إلى جمهورية كازاخستان حيث يحرص على تنمية العلاقات السياسية، والإقتصادية، والتجارية، والإجتماعية بين مملكة لبحرين وجمهورية كازاخستان. وأضاف الوزير أنه في هذه الآونة الحالية، ومع تغيير أنماط التجارة، والمشهد الجيوسياسي، الذي تغير أيضاً بشكل كبير منذ أحداث الأزمة المالية العالمية، والتي انعكست على توجه القوى الإقتصادية من الغرب إلى الشرق، صار الأمر يتطلب التوجه لتكوين صداقات جديدة وشركاء تجاريين جدد. فكما يتطلع الشرق للغرب فإن هناك دولاً غربية تنظر الى الشرق، والبحرين لها تركيز متزايد نحو دول آسيا وأوراسيا. وأضاف الوزير إنه باعتبار كازاخستان تاسع أكبر دولة في العالم، فإن لديها القدرة على أن تصبح واحدة من أغنى دول آسيا الوسطى، وليس ذلك فقط بسبب مواردها المعدنية والنفطية، بل أيضاً بسبب إقتصادها الحر الذي يشجع على الإستثمار الخارجي مثل البحرين. فبينما قد يكون بين البلدين إختلاف من حيث الحجم، فإن هناك عدداً من أوجه التشابه. فكل من الإقتصادين مؤسس على الموارد الطبيعية، وكلاهما يوجه تركيزه على التنويع الإقتصادي. كما يجمع بينهما تقديرهما للقوة العاملة المدربة والمتخصصة كونها العامل الدافع للإقتصاد، كما تجمعهما مواقف مشتركة في المحافل الدولية. وأكد أن هذه الزيارة ستساعد البلدين على المزيد من التقارب والتواصل نحو فهم أفضل لقواسمهما المشتركة وفرص تعاونهما في المجالين السياسي والإقتصادي. وأشار إلى أن التفاوض الجاري بين ممثلي البلدين الصديقين على مذكرات التفاهم وإتفاقيات التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك يمثل أيضاً وسيلة قيمة للغاية لخلق قنوات ومحافل الأعمال، وتحديد الإتجاه الذي يتوجب على القطاع الخاص المضي فيه قدماً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في البلدين هو الذي يتولى تنفيذ الأعمال والمشروعات المنشودة، ويجب على الجميع بذل أقصى الجهود لتحفيز رجال الأعمال من كلا الطرفين للقيام بأعمالهم بأفضل صورة وذلك تعزيزاً لتنمية ثروات البلدين. ومن جانب وزارة الصناعة والتجارة، أكد الوزير أنها تعمل بشكل وثيق مع شركات القطاع الخاص، وجماعات المصالح المختلفة، والوزارات الحكومية الأخرى، وغرفة البحرين للتجارة والصناعة، لضمان أن يكون القطاع الخاص على علم بالفرص التجارية والإستثمارية المتاحة. كما تسعى الوزارة بإستمرار إلى تحسين البنية التحتية والتجارية الودودة في البلاد، حيث يعد تحقيق البحرين لرتبة عالية في مؤشر "هيريتيدج فاوندايشن للحرية الإقتصادية" وإعتبارها وجهة مفضلة من قبل المستثمرين المغتربين مقياس جيد لمدى تطور البحرين في هذا الإتجاه. وفي اختتام المنتدى، شارك اعضاء الوفد التجاري البحريني في لقاءات ثنائية مع نظرائهم من رجال الأعمال في جمهورية كازاخستان بحثوا خلالها فرص الإسثتمار والتعاون المشترك في عدد من المجالات التجارية والصناعية والإستثمارية والغذائية.