أعلنت موسكو «هدنة إنسانية» لمدة 8 ساعات الخميس في أحياء شرق حلب التي تعرضت أمس لغارات روسية وسورية عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، في وقت حذر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من اختفاء حلب ما لم يتم الاتفاق على حل حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ودان الاتحاد الأوروبي روسيا لتسببها في «معاناة لا توصف»، قائلاً إن الغارات الجوية التي تشنها موسكوودمشق قد تصل إلى مستوى «جرائم الحرب». وأعلنت دمشق أمس عن زيارة قام بها رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك إلى القاهرة للبحث في التعاون الأمني. وجدد مجلس الوزراء السعودي موقفه الثابت من سورية ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مشدداً خلال جلسته في الرياض أمس، على أهمية «التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة وفقاً لما تضمنه بيان جنيف وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». ورحّب المجلس بالبيان الصادر عن «اجتماع الهيئة العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سورية، ولا سيما في حلب، في تحدٍ سافر للقانون الدولي والإنساني». وكان الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الأركان الروسية، قال في موسكو: «ستكون هناك هدنة إنسانية في 20 تشرين الأول (أكتوبر) في مدينة حلب من الساعة 8:00 حتى 16:00» بالتوقيت المحلي. وأضاف أن «القوات الروسية والسورية ستوقف خلال هذه الفترة الغارات الجوية والهجمات الأخرى». وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «13 مدنياً على الأقل بينهم تسعة أطفال قتلوا صباح الإثنين نتيجة غارات لم يعرف إن كانت سورية أم روسية على حي المرجة»، موضحاً أن 12 منهم أقرباء وينتمون إلى العائلة ذاتها. وبين القتلى أمّ تبلغ من العمر 17 سنة ورضيعها. وتأتي هذه الحصيلة غداة مقتل 34 شخصاً الأحد، 18 منهم على الأقل نتيجة غارات روسية استهدفت مبنيين سكنيين في حي القاطرجي، وفق حصيلة جديدة ل «المرصد». وأفاد مراسل «فرانس برس» في الأحياء الشرقية بأن متطوعي الدفاع المدني كانوا يعملون صباحاً في حي القاطرجي على البحث عن نحو عشرين مفقوداً تحت الأنقاض. كما قتل الإثنين 23 شخصاً في غارات روسية على قرية عويجل التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في ريف حلب الغربي، وفق «المرصد». ورداً على التصعيد العسكري في حلب، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره البريطاني بوريس جونسون الأحد بأن على الحلفاء الغربيين أن ينظروا في عقوبات ضد أهداف اقتصادية في موسكوودمشق رداً على حصارهما أحياء حلب الشرقية. لكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نفت الإثنين أي توجه لفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية تورطها في النزاع السوري. وقالت: «هناك عقوبات ضد النظام السوري وتجري مناقشات حول ذلك، وبالتأكيد توسيعها أمر ممكن». وقالت موغيريني، من جهة أخرى، إن إعلان روسيا وقف إطلاق النار في حلب «خطوة إيجابية». وفي بيان صدر في ختام اجتماع في لوكسمبورغ، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه «منذ أن بدأ النظام وحلفاؤه، وبخاصة روسيا، الهجوم أصبح من الواضح أن حجم القصف الجوي وكثافته على شرق حلب مفرط». وأضاف الوزراء أن «الاستهداف المتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية والمدارس والبنى التحتية الأساسية إضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية يشكل تصعيداً كارثياً للنزاع (..) وقد يصل إلى جرائم حرب». وكان دي ميستورا حذر من اختفاء حلب في حال لم يتم التوصل إلى حل قبل كانون الأول، داعياً إلى تجنيب هذه المدينة ما جرى في داريا ومعضمية الشام عندما جرى تهجير أهلهما بعد حصار خانق وقصف عنيف من القوات النظامية السورية. وقال إن أي حديث لا يتناول حلب ذات البعد الرمزي حيث يوجد مئة ألف طفل و275 ألف شخص محاصرين في أحيائها الشرقية، لن يكون مجدياً. وأضاف: «إذا كان العالم يراقب الموصل، يجب ألا ينسى حلب». على صعيد آخر، أجرى رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك محادثات رسمية في القاهرة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، في أول زيارة معلنة لمسؤول سوري أمني بارز إلى مصر منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من خمس سنوات. وأوضحت مصادر في القاهرة ل «الحياة»، أن زيارة مملوك «تمت بناء على رغبة الجانب السوري لتوجيه الشكر لمصر على موقفها في مجلس الأمن الداعم لوقف إطلاق النار في حلب». وأفاد «المرصد» بأن سيارة ملغومة انفجرت الإثنين قرب مزار شيعي في السيدة زينب جنوبدمشق، لكن تلفزيون «المنار» التابع ل «حزب الله» نفى وقوع الانفجار. وتستعد عشرات الدول لإطلاق تحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، يُتوقع أن تواجه فيه روسيا والدول الدائرة في فلكها ضغطاً دولياً يحمّلها مسؤولية فشل مجلس الأمن في القيام بواجبه في «صون الأمن والسلم الدوليين في سورية»، وفق ديبلوماسيين. وكان مقرراً أمس أن يقدم دي ميستورا إحاطة إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة. وهو يقدم إحاطة أيضاً إلى الجمعية العامة التي كانت كندا بادرت باسم نحو 70 دولة الى الدعوة لجلسة رسمية فيها الخميس «قد تقود الى إبقاء اجتماعات الجمعية العامة مفتوحة إلى حين القيام بتحرك في شأن سورية». وسيشارك في الجلسة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة زيد بن رعد، الذي كان دعا الى إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين. وقال ديبلوماسيون إن «ثمة استياء عارماً من الكثير من الدول نتيجة استخدام روسيا الفيتو 5 مرات في مجلس الأمن لتعطيل تحرك فعلي ينهي الأزمة السورية»، موضحين أن «بين المنضمين الى التحرك عدداً من الدول التي تعرب عن استيائها للمرة الأولى بهذه الحدة». وقال ديبلوماسي مطلع إن روسيا «يرجح أن تواجه موقفاً منعزلاً في الجمعية العامة، إذ إن الدول التي تدور في فلكها لا تتعدى 13، بينها كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا والحكومة السورية، أي دول تواجه عزلة بدورها».