أعلن «المجلس الوطني الانتخابي» في فنزويلا أن الاستفتاء على إقالة الرئيس نيكولاس مادورو لن يجري هذا العام بل بعد كانون الثاني (يناير) 2017 ما يطيح بآمال المعارضة في امكان تولي السلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة. ولكي تحصل انتخابات مبكرة يجب ان يجري الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني (يناير) 2017 وان تأتي نتيجته كما تشتهي المعارضة، ولكن المجلس الوطني الانتخابي أكد أمس، أن الاستفتاء «يمكن أن يجري في منتصف الربع الأول من العام 2017». وكانت المعارضة المنضوية في اطار ائتلاف «طاولة الوحدة الديموقراطية» تأمل في إجراء الاستفتاء قبل 10 كانون الثاني العام المقبل، لعلمها انه اذا ما اجري بعد هذا التاريخ، وتكلل بالنجاح كما تتوقع استطلاعات الرأي، فلن تجرى انتخابات جديدة لان الدستور يتيح لنائبه المنتمي ايضا للحزب الاشتراكي الحاكم الحلول محله حتى انتهاء الولاية الرئاسية في العام 2019. وتتهم المعارضة المجلس الوطني الانتخابي بمحاباة السلطة. وتواجه فنزويلا انكماشاً اقتصادياً ناجماً عن انهيار اسعار النفط الذي يؤمن 96 في المئة من العملات الأجنبية. وبلغ النقص في المواد الغذائية والادوية، بسبب عدم توافر الدولار لاستيرادها، مستوى غير مسبوق. ويقول معهد «داتاناليسيس» أن النقص يناهز 80 في المئة. والى هذا الوضع، تضاف ازمة سياسية ومؤسساتية منذ فوز المعارضة في الانتخابات النيابية اواخر العام 2015.