يطرح كتاب «الإرهاب تحت المجهر» للنقيب محمد عبدالله العقيلي، الإرهاب بصفته داء العصر الجديد القديم الذي يبعث في النفوس الرعب والخوف، وباعتباره الأسلوب الأكثر عنفاً في التعبير من اتجاه غير مقبول أو مرفوض. ويذكر المؤلف في الكتاب أن الإرهاب «أصبح لغة من لغات التفاهم بين بعض الدول مع بعضها، وتعد ظاهرة الارهاب من أشنع وأبشع الجرائم في هذا العصر، ومما لا شك فيه أن الإرهاب جريمة دولية ضد الإنسانية ولما يتسم به العمل الارهابي من وحشية وهمجية وعشوائية، إذ إنه يضرب بلا رحمة ولا هوادة ولا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا يفرق بين رجال ولا نساء ولما يلحقه من ترويع للآمنين وتدمير للممتلكات الخاصة منها والعامة»، متطرقاً إلى أن الإرهاب «لا يقدر حقوق الانسان ولا بالقيم التي حثت عليها الأديان السماوية عامة والشريعة الإسلامية السمحاء خاصة، التي قامت ودعت إلى التسامح ونبذ العنف». ويلفت المؤلف إلى أن الإرهاب جذب اتجاه الرأي العام بمختلف اتجاهاته وأطيافه، على رغم اختلاف الأماكن والمعتقدات والانتماءات، وأصبح المادة الاعلانية الاولى لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. إذ إن الارهاب انتشر في جسد المجتمع الدولي وجاء مخالفاً لاعتقاد الدول الكبرى التي كانت تعتقد أن هذا الداء لا يستهدف إلا الضعيف من الدول، وهو اعتقاد أثبت الواقع خطأه فالإرهاب ضرب هذه الدول بكل ما أوتي من قوة وتبنى أفكاراً جديدة من حيث التكتيكات والمواقع المستهدفة». ويؤكد المؤلف أن الإرهاب «يهدد السلام العالمي والأمن الاقليمي للأمم ولمصالحها الحيوية ويعرضها للخطر، ومن المتفق عليه دولياً أن الإرهاب جريمة دولية ضد الانسانية وورد ذكرها ضمن مشروع تقنين الجرائم ضد أمن وسلام الإنسانية الصادر عن لجنة القانون الدولي المنبثقة عن هيئة الأممالمتحدة في صورته الأولى عام 1954 وصورته الأخيرة عام 1991». ويقول إنه لا يزال هناك اختلاف «على ايجاد تعريف جامع مانع لما يعد من الأعمال الارهابية وما لا يعد غير ذلك، ولذلك لم يصدر حتى الآن عن الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع اتفاقية دولية لقمع الارهاب ومكافحته». مع أن هناك مشروعاً من هذا القبيل من سنة 1972 لم ير النور بعد، وسبب ذلك لوجود خلاف بين دول العالم الثالث من ناحية والدول الغربية أو ما تسمى بالدول الكبرى من جهة والدول الاشتراكية من جهة أخرى، فيما يدخل أو يصنف ضمن الأعمال الارهابية وفيما لا يدخل ولا يصنف من الأعمال الارهابية».