أضافت المواجهة المحدودة التي حصلت اخيراً بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيليية في بلدة عديسة (قضاء مرجعيون) عنصراً جديداً على البند الوحيد المدرج على جدول أعمال «هيئة الحوار الوطني» اللبناني في اجتماعها الحادي عشر برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في المقر الصيفي للرئاسة الأولى في قصر بيت الدين، والمتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح المقاومة. لكن النقاش في شأنها بقي يراوح مكانه ولم يحقق أي تقدم ملموس أو تبدل في المواقف مع ان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع طرح موقفاً متقدماً حول العلاقة بين الجيش والمقاومة انطلاقاً من العبر والدروس المستخلصة من المواجهة في عديسة. إلا أن عدم التبدل في المواقف من الاستراتيجية الدفاعية لم يغيّر في الأجواء السياسية الهادئة التي رمت بظلها على الحوار وأبعدت عنه، بخلاف معظم الجلسات السابقة، كل ما من شأنه ان يدفع باتجاه العودة الى المناكفات التي كانت تدور في العادة على اساس الانقسام القائم بين «قوى 14 آذار» والمعارضة سابقاً. وفي هذا السياق، أجمع معظم أركان الحوار ل «الحياة» على ان الجلسة كانت من افضل الجلسات على مستوى التهدئة وعرض المواقف من دون تشنج، رغم ان التباين كان ظاهراً بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومعه عدد من حلفائه، وآخرين في قوى 14 آذار لدى تناولهم ما ورد من بنود جديدة في الورقة التي عرضها جعجع. وأكد هؤلاء أن تبادل المواقف بقي تحت سقف التهدئة التي أوجدتها القمة اللبنانية – السعودية – السورية. وقالوا ان الجميع بدوا لا يريدون الالتفاف على سقف الاستقرار أو خرقه، إذ ان الجلسة شهدت للمرة الأولى تبادلاً لوجهات النظر غابت عنه لغة التخوين وإلصاق التهم. ولفت معظم أركان الحوار الى ان الأجواء الهادئة التي سادت الجلسة لا بد من ان تنسحب على الجلسة المقبلة يوم الثلثاء في 19 تشرين الأول (اكتوبر). وكانت الجلسة بدأت بعرض من رئيس الجمهورية للأوضاع الداخلية والإقليمية لا سيما منها «إيجابيات القمة الثلاثية وما صدر عنها من بيان ختامي ومقررات تهدف الى تحصين الاستقرار ودرء الفتن وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية، إضافة الى توقفه امام مواجهة عديسة منوهاً بالتصدي البطولي للجيش اللبناني في مواجهة العدوانية الإسرائيلية وبموقف المقاومة التي وضعت نفسها بتصرف الجيش وأبدت استعدادها للمؤازرة». ومع ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري باستثناء ما جاء عَرَضاً على لسان رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل، فإن ما أدلى به جعجع كان موضع نقاش استهلك معظم الوقت المخصص للجلسة. وفي هذا السياق، كشف عدد من أركان الحوار ان جعجع «انطلق من واقعة عديسة التي أثبتت ان الجيش اللبناني يمتلك كل مقومات المواجهة المعنوية على رغم تفاوت موازين القوى العسكرية مع الجيش الإسرائيلي»، مقترحاً قيام الجيش اللبناني بانتشار عملاني قتالي على الأرض لمواجهة العدو الإسرائيلي على أن تعزز الوحدات الحالية الموجودة في الجنوب بوحدات خفيفة للقتال يراوح عددها ما بين 3000 و4000 مقاتل، أي في معدل 1000 مقاتل لكل قطاع من القطاعات الثلاثة على أن يوضع ألف عنصر كقوة احتياطية للمساندة. ورأى ان «الشرط الأساسي لنجاح هذه الخطة ان تكون الأمرة العملانية للدفاع عن لبنان بيد الجيش». وقال: «من هذا المنطلق يطلب من حزب الله ان يضع مجموعاته وأسلحته في أمرة الجيش وإن لم يطلعه على نقاط تمركزها ووجودها». ورد رعد على جعجع بقوله: «انك تقترح تدريجاً سحب سلاح المقاومة» فأجاب الأخير: «أنا لم أطرح هذه المسألة لا بل قلت ان حزب الله لا يسأل عن سلاحه وأماكن وجوده». وأضاف رعد: «على كل حال سيُرد لاحقاً على ما اقترحه جعجع، لكن يتبين لي أن كل الهدف من هذه الأفكار ليس الدفاع عن لبنان إنما التخلص من حزب الله وسلاح المقاومة، ونحن كنا رفضنا البحث في السلاح وطالبنا بحصره في الاستراتيجية الدفاعية التي تجمع الجيش والشعب والمقاومة». ونقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله «اننا مسرورون بهذه الورقة لأنها تنطوي على اعتراف بثلاثية الجيش والمقاومة والشعب وتبقى التفاصيل الأخرى مدار بحث بين الجيش والمقاومة لجهة التنسيق، والمقاومة هي الآن في حاجة الى احتضان من كل اللبنانيين». واعتبر رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي: «في ورقة جعجع مجموعة من الأفكار وهي متقدمة، ولن أدخل الآن في تفاصيل هذه الورقة التي يجب ان تقارن مع الأوراق الأخرى الخاصة بالاستراتيجية الدفاعية للوصول الى نقاط مشتركة، لكن يجب من الآن وصاعداً إيلاء موضوع انقطاع التيار الكهربائي كل عناية واهتمام خوفاً من دخول أطراف على خط استغلال التحركات الشعبية الاحتجاجية وتوظيفها لضرب الاستقرار الذي كرّسته القمة الثلاثية وأمنت الحصانة للبنان في وجه كل الرياح العاتية الآتية علينا من الخارج لتضعنا في عين العاصفة، وهذا يستدعي منا ان نلغي من قواميسنا لغة التخوين». وتحدث رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط عن ضرورة التنسيق بين الجيش والمقاومة في مواجهة الخطر الإسرائيلي «لأن تل ابيب ليست في حاجة الى مبرر للعدوان على لبنان، وهي شنت علينا حرباً في حزيران (يونيو) 1982 من دون مبرر». وتوقف جنبلاط امام الدور الذي لعبته «جبهة الخلاص» التي شكلت إضافة إليه من بري والرئيسين الراحلين سليمان فرنجية ورشيد كرامي في إسقاط المشروع الإسرائيلي. وقال: «كانت هناك ضرورة آنذاك للسلاح الفلسطيني في مواجهة هذا المشروع لكن الظروف تغيرت الآن». وشدد الوزير جان اوغاسابيان على ضرورة الانطلاق من المواجهة في عديسة و «اعتمادها قاعدة للعلاقة بين الجيش والمقاومة لا سيما ان قرار الرد كان بيد الجيش وأن المقاومة أعلنت دعمها له ووضعت نفسها بتصرفه». وأيد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والوزير ميشال فرعون ما ورد في ورقة جعجع. أما زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية فتبنى موقف رعد في رده على جعجع، معتبراً ان سلاح المقاومة مرتبط بالتسوية الشاملة في المنطقة، فيما سأل رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» أسعد حردان عن الجدوى من استمرار التشكيك في دور المقاومة، وقال ان «إسرائيل هي المستفيدة من هذه الحملات». وتحدث رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، معتبراً ما طرحه جعجع «يستدعي النقاش فيه بهدوء من دون مواقف مسبقة»، وزاد: «المهم أن لا نعود الى ما حصل خلال حرب تموز (يوليو) 2006 وتحديداً بالنسبة الى التفرد في اتخاذ القرار وما ترتب على لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي». وجاء رد فعل من رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان على كلام السنيورة بقوله: «أنا لا أفهم من يشكك في نيات إسرائيل العدوانية»، فتدخّل فوراً رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مخاطباً أرسلان: «خلصنا من لغة التخوين هذا الكلام غير مسموح ونحن كلنا ندعو للتهدئة والحوار». وعاد جعجع الى الحديث متوجهاً بكلامه الى أرسلان، وقال: «أنا واحد من القائلين انه لولا عملية خطف الجنديين الإسرائيليين لما وقعت الحرب والسيد حسن نصرالله كان صادقاً عندما قال حينها لو كنت أتوقع رد الفعل لما قمنا بها، يا مير يمكن ان يكون عقلنا بليداً... تعاملوا معنا بقدر عقولنا وتقبلونا كما نحن واحترموا رأينا، إسرائيل شكلت بعد حرب تموز لجنة لتقويمها ومراجعتها فهل نحن فعلنا بالمثل؟». وقال جعجع في معرض رده على رعد: «نحن نحمي المقاومة برموش العين إذا كانت مقاومتنا جميعاً وبالشكل الذي يناسبنا جميعاً، وأعطي مثلاً لو افترضنا ان الرئيسين الحريري والسنيورة والوزير اوغاسابيان وأنا قررنا ان نشكل مقاومة وقلنا احتضنوها فهل الجميع يفعل ذلك من دون سؤال؟ هذا غير منطقي وغير مقبول». وأضاف جعجع: «أنا لست من الذين يؤمنون بنظرية الشعب والجيش والمقاومة إنما بنظرية الشعب والدولة بكل مؤسساتها من ضمنها الجيش وانطلاقاً من الظروف الحالية، ولأننا لم نجد حلاً لموضوع السلاح، تقدمت بهذه الورقة لنستفيد من السلاح في المكان الموجود فيه لكن من ضمن الشروط الموجودة في الورقة».