اتهمت السلطات التركية «حزب العمال الكردستاني» بتفجير سيارة أمام مقرّ لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في مدينة فان شرق البلاد، ما أوقع 50 جريحاً بينهم 4 شرطيين. أتى التفجير بعد يوم على عزل 28 رئيس بلدية مُنتخبين في جنوب شرقي تركيا، لاتهامهم بالانتماء إلى «الكردستاني» أو جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن المُتّهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. ورأى «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، أبرز المستهدفين بعزل رؤساء البلدية، أن هناك «انقلاباً إدارياً». وعلى رغم الاضطرابات التي تشهدها تركيا، دعا زعيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان من سجنه إلى استئناف مفاوضات السلام مع الحكومة، معتبراً أنها ستتيح التوصل إلى اتفاق يسوّي الأزمة الكردية في غضون 6 أشهر. وقال أوجلان لشقيقه محمد الذي زاره في أول أيام عيد الأضحى، في سجنه بجزيرة إمرالي: «لم نتخلَّ عن التزاماتنا في المفاوضات السابقة، ولسنا مسؤولين عن فشلها. ولو كانت الدولة جدّية في نياتها والتزاماتها، لما قُتل عدد ضخم من الناس. على رغم ذلك، أقول أن هناك أملاً. إذا كانت لدى الحكومة نية للسلام، لتُرسل إليّ رجلين، لنتفق على مشاريع في ذهني، وأتعهد حينئذ تسوية الأزمة في غضون 6 أشهر، لكي يتوقّف نزف الدم». وأضاف: «هذه ليست حرباً يستطيع طرف الانتصار فيها. حان وقت إنهاء سفك الدم والدموع. المسؤولية تقع خصوصاً على عاتق الدولة، إذا نفّذت خطوة، تُسوّى المشكلة». واعتبر مراقبون تصريح أوجلان مكرّراً، مستبعدين تجاوب الحكومة، خصوصاً أن عرضه تزامن مع تفجير سيارة مفخّخة في مدينة فان التي تقطنها غالبية كردية شرق تركيا، قرب حاجز للشرطة أمام مقرّ للحزب الحاكم تعرّض لأضرار واسعة. والتفجير الذي يبعد 200 متر من مكتب حاكم الإقليم في المدينة، دمّر واجهة مبنى من أربع طبقات، وأضرم ناراً في مبانٍ وسيارات. واتَّهم مكتب المحافظ «الكردستاني» بتنفيذ التفجير، مشيراً إلى أنه أدى إلى جرح 4 شرطيّين و46 مدنياً، قد يكون بينهم سياح إيرانيون. وشهد جنوب شرقي تركيا الأحد صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، احتجوا على فرض الحكومة أوصياء على 28 بلدية، 24 منها تتبع «حزب الشعوب الديموقراطي» وواحدة لحزب «الحركة القومية» وثلاث لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وبرّر الرئيس رجب طيب أردوغان القرار، بأنه استند إلى «أدلّة تُثبت أن رؤساء البلديات المعزولين دعموا تنظيمات إرهابية وأرسلوا أموال الدولة إلى الجبال»، في إشارة إلى تمركز مسلّحي «الكردستاني» في جبال جنوب شرقي تركيا وشمال العراق. وأردف: «هذه كانت (العزل) رغبتي منذ البداية، وتأخرت (الحكومة) كثيراً في اتخاذها. لا يمكننا أن نقف صامتين أمام تحويل هذه البلديات موازناتها التي تحصل عليها من ضرائب الشعب، إلى حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وأن تستخدم معدّاتها من أجل مساعدته في حفر أنفاق وخنادق». وتابع أن رؤساء هذه البلديات «يحملون (متفجرات) تي أن تي، ويشكّلون تهديداً مستمراً في المنطقة». في السياق ذاته، لاحظ رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن هناك بلديات تحوَّلت «مركزاً لوجيستياً للمنظمة الانفصالية الإرهابية»، في إشارة إلى «الكردستاني». وندّد وزير الداخلية سليمان صويلو ببيان أصدرته السفارة الأميركية في أنقرة، أعرب عن «قلق» من صدامات تلت عزل رؤساء البلديات، إذ اعتبر البيان «تدخلاً في الشؤون التركية».