علمت «الحياة» من مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء حيدر العبادي عبر عن استيائه من حملات استجواب وزراء وصفها ب «السياسية» تنفذها كتل «معينة»، فيما استبعدت إقالة وزير المال العراقي هوشيار زيباري خلال جلسة البرلمان المزمع عقدها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، عازية الأسباب الى توافق سياسي بين الكتل. إلى ذلك، قالت المصادر إن «قادة التحالف عقدوا اجتماعاً لمناقشة خططه بعد انتخاب عمار الحكيم رئيساً، فضلاً عن قضايا خلافية، اهمها ملف استجواب الوزراء». وأضافت ان العبادي «عاتب القادة بلهجة قاسية، خصوصاً زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مؤكداً أن الاستجوابات تصفية حساب»، ودعا إلى «توحيد الجهود لإنجاح العملية السياسية لا الطعن فيها بأساليب مبتذلة». وعن استجواب زيباري الذي صوت البرلمان على عدم اقتناعه بأجوبته، قالت المصادر الى ان «غالبية النواب تأكدوا من صحة الأرقام التي كشفنها وزير المال، وتحديداً المتعلقة ببدلات الإيجار وتلك المخصصة لإنفاق المكاتب الخاصة بالمسؤولين والزعماء، ما أدى الى تغيير قناعاتهم من الرفض الى القبول». ورجحت عدم اقالته خلال جلسة ستعقد بعد عطلة العيد. ونفى عضو لجنة المال النيابية هيثم الجبوري تدخل المالكي باستجواب الوزراء، مشيراً إلى أن «هناك ميلاً داخل مجلس النواب إلى سحب الثقة عن وزير المال». وكان البرلمان أطلق حملة استجوابات اسفرت عن إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي الشهر الماضي وأعقبها استجواب زيباري، ومن المنتظر البت في هذه القضية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، ويتوقع استجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ومن ثم رئيس الحكومة حيدر العبادي. من جهة أخرى، قال النائب عبد الرحمن اللويزي إن رئاسة البرلمان منحت عدداً من النواب استثناءات في ما يتعلق بالغياب بحجج مختلفة، واعتبر ذلك غير قانوني. وأضاف «سنطلب من الرئاسة إلغاء كل الاستثناءات، والنظام الداخلي يمنح الرئاسة صلاحية إلغاء عضوية النائب في حال تجاوزت غياباته ثلث جلسات الفصل التشريعي». وأكد أن «بعض النواب تم شطب غياباتهم والبعض الآخر لم تسجل غياباتهم بموجب استثناءات، واستغل بعضهم قرار التفرغ للمشاركة في القتال ضد داعش في صفوف الحشد الشعبي للتغيب»، مشيراً الى أن «الكثير من اولئك النواب ليست لهم علاقة بالحشد وليسوا من قادة فصائل».
