دخلت عملية سحب الثقة من وزير المال العراقي، القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، في مرحلة مساومات. وعلمت «الحياة» من مصدر برلماني مطلع أن وفداً من «الديموقراطي» التقى ممثلي أحزاب في بغداد واقترح عليهم إعادة استجواب الوزير، وتأجيل موعد التصويت على إقالته، وتوقع «إقدام زيباري، قبل موعد الجلسة الثلثاء المقبل، على كشف المزيد من فساد خصومه». وأضاف أن الحزب «سيسعى إلى إثبات براءة الوزير من التهم الموجه إليه من خلال القضاء وهيئة النزاهة». وبدأ زيباري هجوماً على خصومه، فتحدث أول من أمس عن فضيحة مالية جديدة أكد تورط أحد السياسيين فيها بتحويل 6.5 بليون دولار إلى خارج البلاد. وتبين لاحقاً أنه يعني مدير مصرف «الهدى الأهلي» حمد الموسوي، واتهم ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بالوقوف وراء استجوابه. وقال النائب اسكندر وتوت ل»الحياة» إن «المساومات بين الأطراف السياسية قد تحول دون إقالة زيباري، فالكثير من الكتل الشيعية والسنية (رفض تسميتها) لديها تحالفات مع حزب مسعود بارزاني الذي ينتمي إليه وزير المال، ونخشى أن يؤثر ذلك في عملية الإقالة، وهناك خشية من تأجيل جلسة الثلثاء المقبل عن طريق الإخلال بالنصاب القانوني». وأكد أن «أكثر من 100 نائب وقعوا طلب سحب الثقة من زيباري». وكان النائب سيروان عبد الله، من كتلة «الحزب الديموقراطي»، قال ل»الحياة» إن «الاستجواب سياسي وغير قانوني وسيكون لنا موقف في حال إقالة وزير المال». لكن النائب هوشيار عبدالله، من «حركة التغيير» الكردية المعارضة لسياسة بارزاني، حذر في بيان أمس من «حملة تهدف إلى تشويه الدور الرقابي للبرلمان»، مشيراً إلى أن «هذه الحملة تتم من خلال تصريحات وتحركات بعض زعماء الطبقة السياسية المسيطرة على السلطة منذ عام 2003»، وأضاف أن «هؤلاء، للأسف، يريدون إبقاء الحال على ما هو عليه ليسرحوا ويمرحوا من خلال منظومة فسادهم ويواصلوا جمع الغنائم والمنافع ونهب خيرات البلد وثرواته عن طريق الوزارات والمناصب المهمة». وأبدى استغرابه «تصريحات البعض واتهامهم جهات بالوقوف وراء الاستجوابات»، وأوضح أن «هدف البرلمان هو كشف الفساد، لذا يجب استجواب الوزير وعليه أن يجيب عن كل الأسئلة ليبرئ ذمته ويقنع الرأي العام بنزاهته». وتابع أن «المسؤولين التنفيذيين وبعض الزعماء يتخوفون من الاستجواب لعلمهم أن هناك فساداً حقيقياً، وبالتالي باتوا يعتبرونه تمهيداً للإقالة، إذ بإمكان المسؤول أو الوزير أن يكون مطمئناً وواثقاً من نفسه إذا لم يكن متورطاً، وشدد على ضرورة أن «ينتبه الشارع والنخبة السياسية المخلصة إلى أمر مهم، عندما يجد الوزير نفسه محاصراً بالاستجواب يبدأ كشف ملفات الفساد في حين كان قبل ذلك يلتزم الصمت؟ وهذا ما حصل خلال استجواب وزيري الدفاع والمالية». وأكد أن «هذه تصرفات تثير علامات استفهام كثيرة، وتجعلنا نرغب في مواصلة الاستجواب لكشف المزيد من الحقائق التي تتعلق بمصير المال العام».
