واشنطن - أ ف ب، يو بي آي - أكد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد معارضته لبناء مسجد قرب موقع اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في نيويورك. وقال جيم مانلي الناطق باسم السناتور عن ولاية نيفادا: «يحمي الدستور الأميركي حرية المعتقد، والسناتور ريد يحترم ذلك لكنه يعتقد بأن المسجد يجب أن يشيد في موقع آخر». وفيما عارض جمهوريون بينهم المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس سارة بايلن، وعدد من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في عام 2012 بشدة مشروع بناء المسجد، تساءل مانلي إذا كان الجمهوريون «صادقين»، بعدما عرقلوا في الكونغرس مشروع قانون لمساعدة مسعفين استجابوا لطلب المساعدة لدى حصول الاعتداءات، ويعانون اليوم من مشاكل صحية خطرة نتيجة لذلك. جاء ذلك بعدما دانت الجمهورية شارون انغل، منافسة ريد في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، قرار بناء المسجد وتحدت إعلان ريد موقفه من المسألة. الى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) تملك شريطي فيديو عن استجواب عملائها أحد المتورطين المزعومين باعتداءات 11 أيلول رمزي بن الشيبة في سجن قرب الرباط عام 2002. وأشار هؤلاء الى العثور على الشريطين تحت مكتب في مقر ال «سي آي أي» عام 2007، ما يؤكد تعاون حكومات مع الأميركيين في اعتقال مشبوهين بالإرهاب واستجوابهم، علماً أن الوكالة أتلفت سابقاً 92 شريط فيديو لعضوي «القاعدة» المزعومين أبو زبيدة وعبد النشيري، يعتقد بأنها احتوت مشاهد عن تعرضها لتعذيب باستخدام وسيلة «الإغراق الوهمي». على صعيد آخر، أمر قاضي المحكمة الفيديرالية في واشنطن هنري كينيدي بإطلاق المعتقل اليمني في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، عدنان فرحان عبد اللطيف، لعدم كفاية الأدلة. وأكد القاضي أن الإدارة «أخفقت في إثبات شرعية اعتقال عبد اللطيف»، علماً انه كان استمع إلى حجج شفهية في القضية في حزيران (يونيو) الماضي. ووافق القاضي في الحكم على حجج عبد اللطيف بأن الوثائق والأدلة التي استخدمت ضده لا يمكن الاعتماد عليها، وأن الحكومة أخطأت بالاعتقاد انه التقى عام 2000 مسؤولاً في شؤون التجنيد بتنظيم «القاعدة» يدعى «أبو خالد» شجّعه على الذهاب إلى أفغانستان لتلقي تدريب عسكري على الجهاد، علماً أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) توصلت عام 2004 إلى أن عبد اللطيف لم يخضع لتدريب عسكري في أفغانستان.