وسّعت السلطات التركية حملتها على حزب العمال الكردستاني، إذ أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده تشنّ أضخم عمليات عسكرية في تاريخها ضد الحزب، فيما جمّدت وزارة التعليم عمل 11285 مدرّساً، للاشتباه في انتمائهم إلى الحزب، كما عيّنت الحكومة وصيَّين على بلديتَي سور وسيلفان في محافظة دياربكر جنوب شرقي تركيا. لكن حاكم الإقليم نفى الأمر. وتزامنت حملة «التطهير» التي تستهدف «الكردستاني» في مناطق الأكراد في المحافظة، مع تشديد حملة ل «تصفية» جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، إذ حبست السلطات 16 رجل أعمال لمحاكمتهم، وأمرت بتوقيف عشرات من الضباط، بينهم 6 جنرالات. وقال أردوغان إن تركيا تشنّ الآن أضخم عمليات عسكرية في تاريخها ضد «الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية. واعتبر أن فصل موظفين حكوميين مرتبطين بالحزب، يشكّل عنصراً أساسياً في المعركة، مشيراً إلى خطوات لتطهير المؤسسات العامة من أنصار «الكردستاني». وكان الرئيس التركي أشار إلى حملة لتطهير «أجهزة الدولة من جميع المرتبطين بجماعات إرهابية، سواء جماعة غولن أو الكردستاني». كما عيّنت الحكومة الشهر الماضي أوصياء على بلديات، اعتبرت أن رؤساءها المنتخبين مرتبطون بجماعة غولن وبالحزب. وأشار مسؤول تركي إلى تجميد عمل 11285 مدرّساً، يُشتبه في انتمائهم إلى «الكردستاني» وتأمين دعم مالي له. وأوردت وسائل اعلام رسمية بتعيين الحكومة وصيَّين على بلديتَي سور وسيلفان في محافظة دياربكر، اللتين يديرهما «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، لاتهامه بمساندة «الكردستاني». وكان نور الدين جانيكلي، نائب رئيس الوزراء، أعلن أن بلاده أحبطت منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي 229 هجوماً للحزب، بينها 19 عملية انتحارية. وأشار إلى توقيف 24 مشبوهاً بإعداد اعتداءات. وأعلن قائد الدرك الجنرال يشار غولار، أن قواته تخوض «معركة حياة أو موت» ضد مسلحي «الكردستاني» في منطقة شوكورجه المحاذية للعراق وإيران، مؤكداً أن العمليات العسكرية ستستمر حتى «تنظيف» المنطقة بأكملها. في غضون ذلك، أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بحبس 16 رجل أعمال لمحاكمتهم، بينهم فاروق غولو، وهو مالك محلات لبيع الحلويات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بغولن. وأضافت أن محكمة إسطنبول تواصل استجواب 21 رجل أعمال آخرين، بينهم نجاة، شقيق غولو الذي يدير محلات حلويات منافسة، وقطب صناعة الملابس الجاهزة عمر فاروق كورمجي. وأشارت الوكالة إلى أن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت مذكرات لتوقيف 6 جنرالات و43 ضابطاً ومدنيين، احتُجز 4 منهم. وأوردت وسائل إعلام مقرّبة من الحكومة أن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وهو موقوف للاشتباه في علاقته بجماعة غولن، يدلي للمحققين باعترافات ضخمة عن دوره في خدمة الجماعة داخل الحكومة. في بروكسيل، حضّ ثوربيورن ياغلاند، الأمين العام لمجلس أوروبا، تركيا على أن «تقدّم أدلة واضحة» في ملاحقتها الانقلابيين، وتتفادى استهداف المعلمين والصحافيين، إذ «لا يمكن اعتبارهم تلقائياً جزءاً من (المحاولة) الانقلابية»، لمجرد أنهم عملوا لدى غولن. وطرد حزب «الحركة القومية» التركي المعارض ميرال أكشنر من عضويته، بعدما حاولت إطاحة رئيس الحزب دولت باهلشي. على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستسمح لنواب ألمان بتفقّد قوات ألمانية متمركزة في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب البلاد، معتبراً أن برلين أوفت شروط الزيارة. وكان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير رحّب بقرار أنقرة في هذا الصدد، ورأى فيه «خطوة إلى أمام». ومنعت تركيا النواب من زيارة القاعدة سابقاً، بعدما أصدر البرلمان الألماني قراراً يعتبر مجزرة الأرمن عام 1915 «إبادة جماعية». لكن شتاينماير والمستشارة أنغيلا مركل لفتا إلى أن القرار ليس ملزماً.