أظهرت بيانات من «مكتب الإحصاءات» التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم (الثلثاء) أن قوة الصادرات والطلب المحلي قادا النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني، لكن النمو تباطأ مقارنة بالربع السابق بسبب ضعف المخزونات والاستثمار. وأكد «يوروستات» أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفع 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق مسجلاً زيادة 1.6 في المئة على أساس سنوي تماشياً مع توقعات سابقة وتقديرات السوق. وجاءت أكبر مساهمة في النمو من صافي التجارة الذي أضاف 0.4 نقطة مئوية إلى الأرقام النهائية، وكذا طلب الأسر الذي أضاف 0.1 نقطة أيضاً. لكن تراجع المخزونات خصم 0.2 نقطة مئوية كما أن تباطؤ الاستثمار، خلافاً للفترات السابقة، لم يقدم أي مساهمة إيجابية للنمو في الفترة الممتدة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو). وتباطأ النمو بشكل حاد على أساس ربع سنوي في أكبر ثلاثة اقتصاديات في منطقة اليورو لينخفض في فرنسا من 0.7 في المئة في الربع الأول إلى صفر وليتراجع في إيطاليا من 0.3 في المئة إلى صفر. وفي ألمانيا ضعف إلى 0.4 في المئة من 0.7 في المئة.