أظهرت بيانات امس الخميس أن استهلاك الأسر والاستثمارات دفعا اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو في الربع الثاني إذ أكد مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي (يوروستات) تقديرات سابقة وعدل صعودا نسبة النمو السنوي في الربع الأول. وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ارتفع 1.9 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ومع قراءة سابقة عند 1.7 بالمئة. وتأكد النمو الفصلي عند 1.0 بالمئة في أسرع وتيرة خلال اكثر من ثلاث سنوات مقارنة مع 0.4 بالمئة في الولاياتالمتحدة و0.1 بالمئة في اليابان. كما عدل يوروستات أرقام النمو للأشهر الثلاثة الأولى من 2010 إلى 0.3 بالمئة على أساس فصلي و0.6 بالمئة على أساس سنوي من تقديرات سابقة عند 0.2 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب. وجاء نمو اقتصاد منطقة اليورو مدفوعا بأرقام قوية من المانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وكانت اليونان المثقلة بالديون الدولة الوحيدة بين دول المنطقة التي سجلت انكماشا بينما لم يتسن الحصول على البيانات الخاصة بأيرلندا. إلا أن محللين يقولون إن من المرجح أن يتراجع النمو في وقت لاحق من هذا العام بفعل إجراءات التقشف المالي التي تبنتها الكثير من الحكومات لإنهاء أزمة الديون السيادية وفي ظل تراجع الطلب على السلع الأجنبية في الولاياتالمتحدة والصين. ومن المتوقع أن يمد البنك المركزي الأوروبي شبكة الأمان المالي الخميس مما يرجيء وقف برنامج دعم لمواجهة الأزمة. وقال يوروستات إن الاستهلاك الفصلي للأسر ساهم بواقع 0.3 نقطة مئوية في الرقم الإجمالي كما سجلت الاستثمارات 0.3 نقطة والإنفاق الحكومي 0.1 نقطة والمخزونات 0.2 نقطة وصافي التجارة 0.1 نقطة. من ناحية أخرى قال يوروستات إن أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس شهري في اغسطس آب لتسجل مكاسب سنوية قدرها 4.0 بالمئة بدعم في الأساس من تكلفة الطاقة التي كانت متدنية في الفترة المقابلة من 2009.