قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، بسجن مقيم مصري عشر سنوات، ثبتت إدانته بالانضمام إلى تنظيم «داعش»، وتمويل الإرهاب، وجمع معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية السعودية بهدف تزويد التنظيم بها. وثبت لدى المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب إدانة المدعى عليه بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة البلاد، وانضمامه إلى التنظيم المتطرف «داعش» وتأييده والدعوة إلي نصرته والتواصل مع أعضائه، فضلاً عن إدانته بتمويل الإرهاب من خلال تحويله مبلغ 1400 دولار أميركي إلى التنظيم. وثبتت إدانته بجمع معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة بهدف تزويد التنظيم بها، وإدلاؤه بمعلومات كاذبة تسببت في توقيف أحد الأشخاص للإضرار به. كما دين بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام في جهازه الحاسب الآلي المحمول من خلال تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لتغريدات مناوئة للدولة ومؤيده لتنظيم ما يسمى «داعش». وأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بتعزيره بالسجن عشرة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه يحسب منها عامان استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وثلاثة أعوام استناداً للأمر الملكي رقم (أ/44)، وعام واحد وفقاً للمادة ال16 من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما تضمن الحكم مصادرة الجهاز الحاسب الآلي المحمول استناداً للمادة ال13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استناداً للمادة ال13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.