أعلن الناطق باسم جيش جنوب السودان اليوم (الإثنين) مثول 60 جندياً أمام محكمة عسكرية بتهمة ارتكاب جرائم خلال المعارك الدامية في تموز (يوليو)، بين أنصار الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار في جوبا. وقال الناطق لول رواي كوانغ إن ضابطين دينا بتهمة القتل، موضحاً أن الجيش «ينتظر موافقة الرئيس» قبل كشف عدد العسكريين المدانين وعقوباتهم. وأشار كوانغ إلى أن هؤلاء الجنود حوكموا بتهم القتل والنهب واستخدام الأسلحة النارية و«رفعت الأحكام إلى السلطات العليا». ولم توجه إلى أي منهم تهمة الاغتصاب رغم الاعتداءات الجنسية العديدة على مدنيين. وأوضح الناطق أن ضحايا الاغتصاب لا يمثلون أمام المحكمة العسكرية. والجلسة لم تكن علنية ولم يعلن عنها مسبقاً. وأضاف: «إحدى المشاكل التي نواجهها هي قلة الادلة. لقد اُتهمنا من قبل (هيومن رايتش ووتش) ومهمة الأممالمتحدة في جنوب السودان، لكن للاسف لم يقدموا أدلة لنتمكن من التحرك ضد الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا هذه الجرائم». وأردف: «في الوقت الذي نتحدث فيه لم نلتق أي امرأة أكدت تعرضها للاغتصاب» طالباً من أي شخص يملك أدلة أن يقدمها للجيش. وأوقعت المعارك في جوبا مطلع تموز/يوليو بين القوات الحكومية والمتمردين السابقين ما لا يقل عن 300 قتيل واكثر من 70 الف لاجىء. وكان المفوض الأعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان زيد رعد الحسين قال مطلع الشهر الجاري، إن تحقيقاً أولياً سمح بكشف ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا ارتكبتها القوات الحكومية وأكثر من 100 حالة عنف جنسي بحق نساء وفتيات خلال فرارهن من العاصمة. وهددت أعمال العنف اتفاق السلام الهش الموقع في آب (أغسطس) العام 2015، لإنهاء الحرب الأهلية التي اندلعت في كانون الأول (ديسمبر) العام 2013، وتسببت في مقتل عشرات الألاف وتهجير 2.5 مليون شخص.