رفضت جوبا أمس اتهامات أممية لجنود سودانيين جنوبيين باغتصاب وقتل مدنيين خلال وبعد معارك عرقية وقعت الشهر الماضي. وفي حين دعت الأممالمتحدة حكومة الرئيس سلفا كير إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات؛ تساءل جيش دولة جنوب السودان «لماذا لا يقدمون لنا الأدلة التي جمعوها حتى نتحرك؟». وأفاد المفوَّض الأممي السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، بتوثيق ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا خلال الفترة بين ال 8 وال 25 من يوليو الفائت. وحثَّ الحسين القوى العالمية في مجلس الأمن الدولي على اتخاذ «تحرك عاجل لوقف العنف». في المقابل؛ طالب المتحدث باسم جيش جنوب السودان، لول رواي كوانج، الأممالمتحدة من خلال بعثتها لحفظ السلام في البلاد بتقديم أدلة على ضلوع جنود الحكومة في جرائم، مشيراً إلى عدم تلقي أي شكاوى رسمية. وشدد المتحدث «نحتاج إلى الحصول على أدلة تفيد بأن جنودنا اشتركوا في الجرائم المزعومة حتى نوجِّه اتهامات لهم». واندلع القتال في يوليو بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وخصمه اللدود ريك مشار الذي كان نائباً له قبل أن تم إقالته. وعاد مشار إلى العاصمة جوبا في أبريل الماضي بعد اتفاق سلام هش، لكنه غادر مجدداً بعد تجدُّد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 272 شخصاً على الأقل. وربط مشار عودته بنشر قوة تدخُّل للفصل بين القوات الموالية له والقوات الموالية للرئيس. وأقال كير، الأسبوع الماضي، 6 وزراء متحالفين مع نائبه السابق، معيِّناً بدلاً منهم حلفاء لنائبه الجديد، تابان دينج جاي، ما أدى إلى تفاقم الخلاف السياسي في أحدث دولةٍ في العالم وأثار تهديداتٍ بمزيدٍ من القتال. وفي إفادة متأخرة مساء الجمعة؛ أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا «إيغاد» موافقة حكومة جوبا على نشر قوة حماية إقليمية في أراضي جنوب السودان بدون شروط.