حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن يكون من أوائل المتصلين بزعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدارأوغلو، مطمئناً إلى سلامته بعد تعرّض موكبه لإطلاق نار في منطقة البحر الأسود. ويؤشر ذلك إلى استمرار «أجواء مصالحة ما بعد محاولة الانقلاب الفاشل» التي طرحها أردوغان على المعارضة، على رغم عدائهما الشديد قبل 15 تموز (يوليو) الماضي. لكن «حزب الشعب الجمهوري» الذي يرأسه كيليجدارأوغلو يبقى في حيرة من أمره، ولا يعرف كيف يتعامل مع إشارات «المصالحة»، إذ يخشى أن تكون مناورة أخرى، مثل التي لجأ إليها أردوغان بعد الانتخابات النيابية التي نُظمت في حزيران (يونيو) 2015، وخسر فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الغالبية. وعمد الرئيس آنذاك إلى فتح قنوات اتصال مع «حزب الشعب الجمهوري»، مُظهراً إشارات إلى قبوله مشاركة المعارضة في الحكم، ثم تبيّن أنه كان يخطط لكسب الوقت من أجل تنظيم انتخابات مبكرة في ظروف أفضل. وتتابع المعارضة طروحات فتح صفحة جديدة معها في الداخل، وتغيير في أدبيات السياسة الخارجية للحكومة، لكنها تجد صعوبة في التأكد من حقيقة ما يجري، فضلاً عن التعامل معه، فإذ يكرّر أردوغان تصريحات المصالحة، تواصل وسائل الإعلام الموالية له شنّ هجمات عنيفة على المعارضة، مطالبةً بإغلاق الصحف المؤيدة لها، بحجة تعاملها سابقاً مع جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية. وما زال قائماً حظرٌ تفرضه الحكومة على ظهور صحافيين معارضين في شبكات التلفزة الموالية والليبرالية. وتُبدي المعارضة ارتياحاً لمشاورة الحكومة إياها في مشاريع قوانين، وتَراجُعها عن قراراتٍ استجابةً لرغبتها، لكنها قلقة لتعيين أردوغان مقرّبَين له في المحكمة الدستورية العليا التي يُفترض بها الحياد، بدل عضوَين طُردا لاتهامهما بالانتماء إلى جماعة غولن. كما تؤيّد المعارضة تصريحات وزراء عن تغيير في السياسة الخارجية إزاء مصر وسورية، لكنها لا تجد نفسها منخرطة في تشكيل «السياسات الجديدة»، ولا تعرف شكلها الحقيقي، ناهيك عن إبقاء حظر وإقصاءٍ يطاولان أصواتاً نصحت الحكومةَ سابقاً بتغيير تلك السياسات «الخاطئة». وتجهل المعارضة هل تَراجَع أردوغان عن مشروعه لتحويل النظام رئاسياً، إذ إن القصر لا يسمح بحوارات صحافية مع الرئيس سوى للإعلام الموالي الذي يلتزم أسئلة محددة تركّز غالبيتها على ملف غولن. كما تنتظر المعارضة تعيين آلاف من الموظفين في مؤسسات رسمية، لسدّ فراغ خلفه فصل عشرات الآلاف من المتهمين بالانتماء إلى جماعة الداعية، لكي تدرك هل تخلّت الحكومة فعلاً عن سياسة توظيف الموالين والمقرّبين والجماعات الدينية. يلجم نهج «الغموض البنّاء» الذي يمارسه أردوغان ألسنة المعارضة عن انتقاد سياسات الحكومة، ما يُضعف شعبية المعارضة، التي اعتادت كسب قاعدتها من انتقاد سياسات الرئيس من دون تقديم بديل قوي وواضح. ويُشيع هذا النهج تفاؤلاً لدى الشارع ينتقص منه ما عُرف عن أردوغان من حِرَفية في إدارة دفة السياسة في شكل يُخرج فيه جميع منافسيه خاسرين. يعتبر بعضهم أن أردوغان يحاول كسب الوقت إلى حين وصول إدارة أميركية جديدة، يفرض وفقها جدول أعماله الجديد، داخلياً وخارجياً، أو إلى حين استكماله كسر شوكة جماعة غولن في مؤسسات الدولة، قبل أن يعود إلى سياساته القديمة. ويستشهد هؤلاء بوضع وسائل الإعلام، الذي لم يتغيّر بعد المحاولة الانقلابية، فيما يفضّل آخرون الإبقاء على أمل بتغيير حقيقي، لاعتقادهم بأن تركيا لن تتحمّل توتراً داخلياً جديداً في مواجهة جماعة غولن وتنظيم «داعش» و «حزب العمال الكردستاني». في غضون ذلك، أُوقف ثلاثة ديبلوماسيين أتراك بارزين سابقين لمحاكمتهم، بعد اتهامهم بالتورط بالمحاولة الفاشلة، وبينهم غورجان باليك الذي كان مستشار الشؤون الدولية للرئيس السابق عبدالله غل ومساعداً لرئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو حين كان وزيراً للخارجية. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن باليك نظم عام 2013 اجتماعاً بين داود أوغلو وغولن، خلال مشاركة الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
