أكد وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب أن «مطلبنا الدائم هو انتخاب رئيس في أقرب وقت، فلن ينتظم عمل المؤسسات من دون رأس الهرم»، لافتاً إلى أن «الأمن مستتب ولكن المؤسسات تحتاج إلى الرئاسة. هناك ملفات خلافية في البلد إنما طاولة الحوار هي الطريق الأمثل للوصول إلى حلول للحريق الكبير الذي يحصل». كلام شهيب جاء خلال زيارته رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أمس، في إطار جولة يقوم بها على القيادات السياسية للبحث في حملة حزب «الكتائب» على إقامة مطمر برج حمود للنفايات ومشروع إنشاء مجمع صناعي في خراج بلدة عين دارة وأثره البيئي على محمية أرز الشوف والمنابع المائية. وأكد شهيب أن «إقامة مطمر في برج حمود هو الحل الموقت وليس النهائي في ظل رفض الخطة وموضوع الترحيل، ولم يكن في إمكان الحكومة إلا هذا الحل بدلاً من انتشار النفايات بين المنازل». ولفت إلى أن «عملية التأخير في إقامته ستضر بالمتعهد الذي لديه وقت محدد». وأكد «إننا حاضرون لكل نقاش مع المعترضين أو مع النقابات البيئية»، معتبراً أنها «مطالب محقة»، مشيراً إلى أنه «سيكون لنا موقف كلجنة في مؤتمر صحافي بعيداً من التشنجات والمهاترات السياسية وليس بيننا وبين حزب «الكتائب» أي مشكلة ولا نريد أن نؤخذ الى مشكل». ونبه من أنه «إما أن تعود النفايات إلى الشوارع وإما نستمر في هذا الحل الموقت لأربع سنوات». وعن سبب عدم حل المشكلة عبر اللامركزية، لفت إلى أنه «ما من بلدية قادرة على أن تقوم بالحل بمفردها، فإمكاناتها ضئيلة، ومعظمها طرحت الملف البيئي قبل الانتخابات واليوم لا أحد يعمل على الصعيد البيئي». أما في ملف «معمل الموت»(معمل اسمنت آل فتوش) في عين دارة، فأشار إلى أن «رخصة المشروع المشكوك بها أخذت بطريقة ما، عبر وزارة ما، من دون موافقة البلدية، فالمعامل والإنشاءات تحتاج إلى رخصة من البلدية. هو (بيار فتوش) من قرر الرسوم ووضعها شخصياً عند كاتب العدل وهذا مخالف للقانون». وأكد أن «موقف التيار واضح وهو الوقوف إلى جانب أهالي المنطقة وعين دارة». وعن التعيينات العسكرية، أمل ب «الخروج بأقل ضرر ممكن لنبقي على ما تبقى من مؤسسات الدولة». وعن سبب عدم تطبيق القانون والدستور في الملفات الخلافية، لفت إلى أن «ما يحصل على طاولة الحوار هو البحث في هذه الأمور الخلافية، الصبر طويل جداً عند الرئيس (تمام) سلام الذي يحاول قدر المستطاع الحفاظ على آخر موقع وهو السلطة الإجرائية».