لاقت خطة حل مشكلة النفايات التي أقرتها الحكومة اللبنانية أمس (الأربعاء)، رفضاً من أبرز مجموعات المجتمع المدني، وخصوصاً في ما يتعلق بالاعتماد على المطامر. وكان وزير الزراعة ورئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة أكرم شهيب، أعلن بعد جلسة مجلس الوزراء التي استغرقت حوالى ست ساعات، توصل المجلس إلى «مسار حل بيئي مرحلي ومستدام». وجاء الإعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء أزمة نتجت من إقفال مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة، وانتهاء عقد الشركة المكلفة بجمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة. وتتبنى مؤسسات المجتمع المدني تحفظات على المناطق التي اختارتها اللجنة لتجميع النفايات، إذ دعت حملة «طلعت ريحتكم» التي تقود التحركات في الشارع على صفحتها على «فايسبوك» إلى المشاركة في الاعتصام الذي من المزمع عقده اليوم أمام مطمر الناعمة، رفضاً لفتحه مجدداً. وقال لوسيان أبو رجيلي، أحد الناشطين في الحملة، إن «الموقف المبدئي من الخطة سلبي، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة فتح مطمر الناعمة وإن كان في شكل موقت». ويقول أبو رجيلي أن «تسليم البلديات زمام ملف النفايات، ليس مطروحاً بطريقة واضحة وشفافة في الخطة»، مشككاً في القدرة على تنفيذها. وأكد أبو رجيلي أن «هناك أربعة مطالب رئيسة ننتظر تحقيقها، وتتمثل في ملف النفايات، ومحاسبة وزير الداخلية عبر تحقيق قضائي، وإجراء انتخابات نيابية، واستقالة وزير البيئة»، الذي يحمله المجتمع المدني مسؤولية الأزمة.