رفضت وزراة السياحة اللبنانية، أن «تتعرّض سمعة اللبناني إلى القدح والذم»، وأكدت أن «موضوع الحديث عن غشّ اللبنانيين واستغلالهم السائحَ الخليجي تحوّل إلى بروباغندا إعلامية تضرّ بسمعة لبنان وخدماته السياحية التي تعد الأفضل في المنطقة». وردت الوزارة على حديث نائب رئيس مجموعة «الطيار للسفر» رئيسها التنفيذي ناصر الطيار إلى «الحياة»، نُشر بعنوان «السياح السعوديون إلى أوروبا مجدداً بعد انخفاض اليورو والجينه الاسترليني» في الثالث من الشهر الجاري، «عزا سبب عزوف السائح السعودي عن السفر إلى لبنان ومصر إلى الاستغلال الواضح له في الفنادق والمطاعم، زاعماً ان في المطاعم قائمة للسعوديين وأخرى للبنانيين»، ولافتاً إلى «إلغاء 50 في المئة من الحجوزات». وأكدت أنها تعمل «في شكل حثيث ودائم على تفعيل عمل الرقابة والتشدد في تطبيق مبادئ الشفافية في التعامل مع السياح والمواطنين، وتكشف دورياً على قوائم الأسعار في المطاعم والمؤسسات السياحية، كما تلاحق الشكاوى بحزم وجدية بإجراء تحقيق وافٍ للاطلاع على الحقائق ومساعدة السياح ومعاقبة المخالفين إذا وُجدوا». واعتبرت أن «الكلام عن قائمة طعام للسعوديين وأخرى للبنانيين هو عارٍ من الصحة»، مشيرة إلى أنها «لم تتلقَّ أي شكوى في هذا الشأن ولم يُثبّت هذا الكلام بأي شكل من الأشكال». وسألت «فهل يستحق لبنان أن تتم الإساءة إلى مواطنيه بهذه الطريقة من دون الاستناد إلى أدلة وبراهين». وأعلنت الوزارة أنها «لاحقت حتى اليوم شكاوى كثيرة وأجرت تحقيقاً شاملاً فيها من منطلق حرصها على السائح أياً كانت جنسيته، ولم تتوصل إلى إثبات أي واقعة». وأعطت أمثلة على شكوى تلقتها عن تعرض أحد السياح للغش بعدما تقاضى منه أحد الحلاقين مبلغ 350 دولاراً، وبعد التحقيق لم يعط السائح اسماً أو مكاناً للحلاق، كما وردت شكوى من سائح آخر عن تقاضي مطعم منه مبلغ 50 دولاراً في مقابل خدمة ليتبيّن لاحقاً أن السائح استعمل مطبخ المؤسسة ليقوم بإعداد طبق خاص به». ومن هذا المنطلق، طالبت الوزارة أي سائح تعرض إلى الغش، ب «إثبات ذلك والتقدم بالفواتير لمعالجة الموضوع بالطرق القانونية». وشددت وزارة السياحة اللبنانية، على «عدم القبول بعد اليوم بتصوير اللبنانيين على أنهم مجموعة من الاستغلاليين تمارس احتيالاً منظماً. والقول إن المطاعم تملك قائمتين واحدة للسعوديين وأخرى للبنانيين، تصريح خطير، وبالتالي كنا نتمنى على الأستاذ ناصر الطيار التأكد من صدقيته قبل التصريح به». أما بالنسبة إلى غلاء الأسعار، سألت الوزارة «هل هناك قائمتان في السوبرماركت والمحال التجارية؟ وبالنسبة إلى الفنادق بات معروفاً أن لدى كل دول العالم أسعاراً موسمية». وأكدت الوزارة أن «علاقة إخواننا الخليجيين والسعوديين بلبنان مميزة، وحين يقصد السائح الخليجي لبنان فهو يقصد بيته ووطنه الثاني، وبالتالي يعرف حقوقه والأماكن والأسعار، من هنا فإن أي عملية غش إذا وُجدت لا يمكن أن تمرّ بسهولة، أو على الأقل فهي ليست حالاً معممة كما ورد في المقال أو كما يُتداول أخيراً».