دعت إدارات حكومية جزائرية، العاملين في المعابر الحدودية مع تونس، إلى مزيد من المرونة في التعامل مع حركة العبور بين البلدين والتي تشهد حالة زحمة قصوى في فصل الصيف، وذلك بعد أن قام عشرات المواطنين الجزائريين بإغلاق المركز الحدودي في رأس العيون ببلدية عين الزرقاء بولاية تبسة ومعبر آخر في ولاية سوق أهراس الحدوديتين مع تونس، ومنعوا التونسيين من دخول الجزائر بعد وقوفهم كحاجز بشري ثابت على الطريق. وانتقلت أزمة المعابر الحدودية بين الجزائروتونس، إلى وزارة الخارجية، بسبب «ضريبة العبور» وقال شهود إن المعابر الحدودية باتت تشهد احتجاجات يومية رافضة للضريبة، ما أجبر مئات السيارات التونسية على العودة أدراجها إلى الأراضي التونسية، أو التوجه نحو مركزي المريج وبوشبكة بولاية تبسة لدخول الجزائر. وأرجع المحتجون سبب الإغلاق إلى الإجراءات المتخذة من جانب السلطات التونسية، المتمثلة في فرض ضريبة قدرها 30 ديناراً تونسياً، واعتبر المحتجون أن الضريبة ألحقت بهم متاعب مالية، بخاصة مع تواجد عدد من الجزائريين المقيمين في البلديات الحدودية ال10 يدخلون إلى تونس أكثر من مرة في اليوم، بحكم علاقات القرابة والمصاهرة التي تربط أبناء العائلات في البلدين. وفي هذا السياق، وجه النائب الجزائري، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، في شأن «الابتزاز الذي يتعرض له السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف من قبل الجانب التونسي». ويتمثل «الابتزاز» وفق تعبير النائب الجزائري، بتسديد ضريبة قدرها 30 ديناراً تونسياً أي ما يعادل 11 يورو في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة - تونس الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية. وقال بن خلاف، في بيان أن هذا يحدث في الوقت الذي كان السياح الجزائريون ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تفضيلية كما يُعامل السياح الآخرون بخاصة الغربيين، وهذا بسبب ما يقدمه السياح الجزائريين لفائدة السياحة التونسية «وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة». وطالب بن خلاف بتدخل وزير الخارجية الجزائري، لحل هذه المشكلة التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهم مصالح مشتركة عدة.
