كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المال وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أمس (الاثنين)، أن نتائج بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 أسفرت عن عجز فعلي بمبلغ قدره 5.975 بليون دينار كويتي (19.7789 بليون دولار). وقال الوزير الصالح عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2015/2016 بلغت 13.633 بليون دينار، بنسبة انخفاض بلغت 45 في المئة عن الإيرادات المحققة خلال السنة المالية 2014/2015. وأضاف أن مصروفات الوزارات والإدارت الحكومية عن السنة المالية 2015/2016 بلغت 18.245 بليون دينار، بنسبة انخفاض بلغت 14.8 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2014/2015. وبيّن أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 12.075 بليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 46.3 في المئة عما تم تحصيله خلال السنة المالية 2014/2015، والذي بلغ 22.501 بليون دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية مبلغ 1.558 بليون دينار. وأشار الى أن انخفاض الإيرادات النفطية راجع الى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضح الصالح أن مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2015/2016 بلغت 18.244 بليون دينار، مبيناً أن مصروفات الباب الأول (المرتبات) بلغت 5.460 بليون دينار والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بلغت 1.192 بليون دينار والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) بلغت 226 مليون دينار. وذكر أن مصروفات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بلغت 1.876 بليون دينار، فيما بلغت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) 8.490 بليون دينار.