أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية اليوم الأربعاء أن فائض ميزانية الحكومة الكويتية بلغ 6.07 بليون دينار (20.86 بليون دولار) إجمالاً في الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية، مع تأخر الإنفاق عن الخطط المبدئية. وبلغ الانفاق العام 1.71 بليون دينار في الفترة من نيسان (ابريل) حتى حزيران (يونيو)، مقارنة مع 5.80 بليون دينار كانت مخصصة في الأصل لهذه الفترة. وكان هذا يعادل 7.4 في المئة فقط من خطة الانفاق البالغة 23.2 بليون دينار للسنة المالية 2014-2015. وتخلفت الدولة العضو في منظمة "أوبك" عن خطط الإنفاق في الميزانية مراراً في السنوات الماضية بعدما تسببت النزاعات السياسية في تأخير إقرار الميزانية في البرلمان، وكذلك الإنفاق الإستثماري الذي تحتاجه الدولة بشدة. وبلغت إيرادات الدولة 7.78 بليون دينار في الفترة من نيسان (ابريل) حتى حزيران (يونيو)، مقارنة مع 5.02 بليون دينار كانت متوقعة لتلك الفترة. وبلغت الإيرادات النفطية 7.22 بليون دينار. وتتمتع الكويت بواحد من أفضل الأوضاع المالية العامة بين دول الخليج المصدرة للنفط وتحتاج سعراً للخام يبلغ 54 دولارا فقط للبرميل حتى تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية، وفق تقديرات "صندوق النقد الدولي". لكن اعتمادها الكثيف على إيرادات النفط يجعل اقتصادها أكثر تعرضاً لمخاطر انخفاض أسعار وانتاج الخام.