الكويت تقر موازنة تقشفية في العام المقبل بسبب هبوط أسعار النفط

أقرت الحكومة الكويتية اليوم (الإثنين) موازنة تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015 - 2016، تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 في المئة عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 - 2015، بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60 في المئة من قيمتها منذ منتصف العام الماضي.
وقال وزير مالية الكويت أنس الصالح في مؤتمر صحافي أن الموازنة الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة تقدر ب19.073 بليون دينار مقارنة ب23.212 بليون دينار في موازنة العام الحالي. وأضاف أن الموازنة اعتمدت سعر 45 دولاراً لبرميل النفط، ومعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً.
وذكر الصالح أن إجمالي الإيرادات سيكون 12052 بليون دينار في موازنة العام المقبل، منها 10599 بليون دينار إيرادات نفطية، و1453 بليون دينار إيرادات غير نفطية. وقال أن نسبة استقطاع احتياطي الأجيال المقبلة ستكون 10 في المئة من إجمالي الإيرادات بواقع 1205 بليون دينار في موازنة 2015 – 2016.
وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10 في المئة سنوياً من إيراداتها لاحتياطي الأجيال المقبلة. وأكد الوزير أن العجز المتوقع في موازنة العام المقبل بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8226 بليون دينار.