أنهى تجار المواد الغذائية استعداداتهم لشهر رمضان بتوفير السلع بكميات كبيرة لتلبية الطلب عليها والذي يتضاعف ثلاث مرات خلال هذا الشهر، وهو ما يرفع حصة شهر رمضان من سوق المواد الغذائية السعودية إلى 20 في المئة، إذ يقدر حجم السوق بنحو 100 بليون ريال سنوياً، منها 20 بليوناً لشهر رمضان. ويؤكد تجار تحدثوا إلى «الحياة» أن الأسواق تتوافر فيها حاجات رمضان وبأسعار مناسبة، وأنه تم توفيرها قبل حلول شهر رمضان بأربعة أشهر ومن دون ارتفاع في الأسعار، في حين حذّر بعضهم من توجّه تجار لعرض مواد غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء بتخفيضات كبيرة، بهدف استغلال الطلب الكبير في هذا الشهر لتصريف هذا المخزون. وقال رئيس مجلس إدارة أسواق عبدالله العثيم عبدالله العثيم، إن الطلب على المواد الغذائية خلال شهر مضان يتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالأيام العادية، ويرتفع متوسط مشتريات الزبائن من 100 ريال إلى 500 ريال، لافتاً إلى أن «الأسعار مستقرة حالياً ولم تسجل ارتفاعات، كما أن المواد متوافرة بشكل كبير في الأسواق، وتوجد كميات هائلة منها لدى الوكلاء والمصنعين والجميع يقدم العروض من أجل هذا الموسم». وقدر حجم سوق المواد الغذائية في المملكة بأكثر من 100 بليون ريال سنوياً، يقتطع شهر رمضان منها 20 في المئة، بما يعادل 20 بليون ريال، مؤكداً أنه «تم استيراد أصناف شركة عالمية من أهم الشركات في مجال الغذاء (تحتفظ «الحياة» باسمها) من دول الجوار، من أجل تلبية الطلب عليها، وبخاصة أن وكيلها أُلغيت وكالته وتم تحديد ثلاثة أشهر له للتخلص من المخزون لديه، وهذه الفترة تستمر إلى ما بعد شهر رمضان، وبعد انتهاء هذه الفترة ستدخل الشركة للبيع مباشرة في السوق، وهذا الأمر وهو الاستيراد من دول الجوار سيرفع من قيمة منتجات تلك الشركة بنسبة تتراوح من 5 إلى 10 في المئة محلياً جراء تحمل تكاليف نقلها». وأشار العثيم إلى أن جميع المنتجات الغذائية تتوافر لها بدائل في السوق وبكميات كبيرة، بخلاف السكر الذي تحتكره شركة صافولا، لافتاً إلى توجه الكثير من رجال الأعمال المتخصصين بتجارة المواد الغذائية إلى استيراد السكر مباشرة حتى لا يكون هناك احتكار لهذه السلعة الرئيسية، متوقعاً أن يكون التوجه نحو البرازيل لاستيراده. وشدد على عدم وجود أي إشكال مع «صافولا» بخصوص الكميات في السوق أو رفع الأسعار، فالسوق السعودية حرة ولا توجد قيود على الاستيراد. من جهته، أشار مدير إحدى شركات بيع المواد الغذائية سالم باحمود إلى تنوع الطلب من الموزعين، إذ إن الطلب على المواد الغذائية من الموزعين يكون قبل حلول شهر رمضان بثلاثة أشهر، من أجل توفير الكميات التي تحتاجها السوق، لافتاً إلى أن الكثير من الزبائن يقومون بتعبئة مخزونهم من بعض المنتجات للعام كله خلال رمضان. وأوضح باحمود أن الطلب على المنتجات الغذائية يبدأ من يوم 23 شعبان ويستمر خلال الأسبوع الأول في رمضان، كما أن الضغط على المنتجات يكون في العادة خلال هذه الفترة، داعياً العملاء إلى عدم التكالب على طلب المنتجات الغذائية خلال هذا الفترة والشراء قبله بفترة كافية، وعدم شراء حاجات الشهر كله مرة واحدة. وعن المواد الغذائية التي يركز عليها المستهلكون في رمضان قال باحمود: «يتركز الطلب على الشوربة والمكرونة والعصائر بمختلف أنواعها والزيت والسكر والرز والحليب، ويسهم شهر رمضان في تضاعف مبيعات مواد أخرى ليس لها أي ارتباط بالأكل مباشرة، مثل مواد التنظيف والكماليات وغيرها». وعن الشحن من ميناء الدمام إلى الرياض من خلال السكك الحديد قال أحد موردي المواد الغذائية محمود برقوق: «توصيل السلع من ميناء الدمام إلى ميناء الرياض الجاف بواسطة السكك الحديد لا يشهد اهتماماً كبيراً من التجار، بسبب ارتفاع الكلفة في مقابل الخدمة المقدمة»، مؤكداً أن طول وقت الانتظار يعتبر من أهم أسباب الاعتماد على الناقلات الخاصة (الشاحنات) لنقل البضائع لتوفير الكلفة وضمان سرعة النقل. وأكد وجود تنافس كبير بين تجار المواد الغذائية من خلال تقديم خصومات على بعض أنواع المواد الغذائية، كما أن بعضهم يرفع سعر بعض السلع لتعويض الخصم على سلع أخرى، مشيراً إلى أن الزبائن حين يذهبون إلى الشراء السلع التي عليها عروض يجدون أن كل مشتر له كمية محددة، في حين يشتري الكميات المتبقية بسعر مختلف. واعتبر برقوق أن شهر رمضان «فرصة لتجار المواد الغذائية للتخلص من مخزونهم القديم، إذ يقوم بعضهم بإخراج المواد الغذائية القديمة التي تشارف على الانتهاء وتقديم خصومات كبيرة عليها، وهذه السلع لها زبائنها الذين لا يتوقفون كثيراً عند تاريخ الصلاحية، وما يهمهم فقط هو الحصول على المنتج الذي يرغبونه بسعر رخيص، وشهر رمضان فرصة لتصريف هذا المخزون». وأشار إلى أن غالبية المحال لا تُخفض أسعار المواد الاستهلاكية المستمرة كالزيت والرز، بل تقوم بخفض أسعر مواد غذائية موسمية مثل شراب التوت والشوربة والشوفان وبعض الحلويات التي لا تباع إلا في المواسم، ولا تشهد إقبالاً كبيراً في غيره.