قالت الأممالمتحدة اليوم (الإثنين) إن الهجوم المتوقع أن تشنه القوات العراقية على الموصل معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) سيتسبب على الأرجح في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين وسيجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم. وناشدت المنظمة المجتمع الدولي تقديم أموال للتعامل مع الأزمة الإنسانية قائلة إنها ستتطلب 284 مليون دولار للإعداد للمساعدات الضرورية وما يصل إلى 1.8 بليون دولار للتعامل مع تبعاتها. وقالت الأممالمتحدة في ملخص لخطة الاستجابة الإنسانية العراقية «تأثير حملة الموصل العسكرية على المدنيين سيكون مدمراً»، مضيفةً: «من المرجح وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين ومن المتوقع أن تكون الأسر التي تحاول الفرار من المناطق الخاضعة للتنظيم في خطر داهم». وتابعت أنه من المتوقع نزوح عدد كبير من الناس، عندما تتعرض مدينة الموصل نفسها للهجوم، موضحةً أنه «في أسوأ السيناريوهات كل أو غالبية هؤلاء الأشخاص سيحتاجون لمساعدات للحماية والحفاظ على الحياة». ويعيش في المدينة حالياً ما يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون نسمة. ومن بين الصعوبات التي ستواجهها المنظمة العمل بالقرب من الحدود السورية والحاجة لدعم المدنيين الذي يفرون عبر خطوط المواجهة ونقلهم مئات الكيلومترات حتى بر الأمان وإيواؤهم وحمايتهم في مئات المخيمات ومراكز الاستقبال. وفي أفضل السيناريوات يتوقع تشرد نحو 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر ما يستلزم توفير موازنة مساعدات بمبلغ 143 مليون دولار. وفي أسوأ الأحوال سيصل عدد المشردين إلى مليون شخص لمدة عام ما يعني ارتفاع الكلفة إلى 1.8 بليون دولار. وذكرت وثيقة الأممالمتحدة أنه في كل الأحوال ستحتاج وكالات الإغاثة إلى فترة شهرين ونصف الشهر ومبلغ 284 مليون دولار قبل بدء الهجوم على الموصل. وفي حال تأخر التمويل فلن يكون بمقدور المنظمات الاستجابة بالشكل الملائم. وقالت منسقة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز جراند الشهر الماضي، إن «430 ألف شخص على الأقل قد يتعرضون للتشرد هذا العام في الأنبار المحافظة الصحراوية التي تمتد في غرب العراق من الفلوجة وحتى الحدود مع سورية. وأوضحت الوثيقة أن الأممالمتحدة طلبت توفير 861 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) هذا العام للعراق، وهو أقل مبلغ مطلوب للحفاظ على حياة الناس، علماً أنه من المستبعد الحصول على 4.5 بليون دولار المطلوبة لتوفير المعايير الدولية في الرعاية لعشرة ملايين عراقي. ولم تتسلم المنظمة سوى أقل من 40 في المئة من المبلغ المطلوب، وأوقفت 99 من برامج المساعدات على الخطوط الأمامية وكذلك المساعدات لنحو 85 ألف شخص فروا من الفلوجة.
