قُتل 15 شخصاً خلال صدامات بين القوات الهندية ومتظاهرين، على رغم فرض السلطات حظر تجوّل في إقليم كشمير المتنازع عليه، لقمع احتجاجات على قتل قيادي انفصالي. وأعلنت مصادر في الشرطة أن متظاهرين أحرقوا ثلاثة مراكز للشرطة ومبنيَين حكوميَّين في بلدات جنوب سريناغار، العاصمة الصيفية لكشمير. واندلعت الاحتجاجات بعد يوم على قتل أجهزة الأمن القيادي الانفصالي المتشدد برهان واني (22 سنة)، المعروف بدعواته عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى حمل السلاح. وواني هو زعيم جماعة «حزب المجاهدين»، إحدى الجماعات المناهضة لسيطرة نيودلهي على الإقليم الذي تقطنه غالبية من المسلمين. وأُغلقت المتاجر والمصارف ومكاتب أخرى في سريناغار، فيما سيّرت قوات شبه عسكرية دوريات في الشوارع. وأعلنت الشرطة أنها منعت الحركة على الطريق الرئيس الذي يربط الإقليم ببقية أنحاء الهند. وأشار مسؤولون إلى وقف موقت لخدمات القطارات، كما توقفت خدمات الإنترنت على الهواتف الخليوية. وأظهرت صور مشاركة آلاف في تشييع واني في مسقط رأسه بلدة ترال الواقعة على بعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من سريناغار، على رغم القيود التي فرضتها السلطات على تحركات السكان وحركة المرور. واتهم ميرواز عمر فاروق، وهو أحد الزعماء السياسيين للانفصاليين، الشرطة باستخدام قوة مفرطة، وشكّك في روايتها للأحداث. وتابع أن «الشرطة والقوات المسلحة الهندية تتعمّد دوماً القتل بإطلاق النار، لا أن تفرّق الحشود بوسائل لا تفضي إلى الموت». وفاروق واحد من القياديين الانفصاليين الذين أخضعتهم الشرطة لإقامة جبرية في منازلهم، بعد مقتل واني، ولم يشارك في التظاهرات. واعتبر عمر عبدالله، الوزير الأول السابق لجامو وكشمير، أن واني بات «أيقونة جديدة» بالنسبة إلى سكان الإقليم الذي يُعدّ محوراً إستراتيجياً للصراع بين الهند وباكستان منذ عقود.