سريناغار (الهند) - رويترز – قاطع القادة الانفصاليون في اقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، اجتماعاً مع وفد انتدبته الحكومة الهندية برئاسة وزير الداخلية ب. شيدامبارام وضم ممثلين للصناعة السياحية ورجال اعمال ومجموعات سياسية، ما يجعل المحادثات التي ترعاها نيودلهي لإنهاء اكبر انتفاضة من اجل الاستقلال في كشمير منذ 20 سنة والمستمرة منذ اكثر من 3 اشهر على شفا الانهيار. ورفض مرويز عمر فاروق كبير رجال الدين في الإقليم ورئيس حزب «مؤتمر حرية كل الأحزاب» لقاء الوفد، وكذلك زميله المعتدل ياسين مالك، قبل ان تضعهما الشرطة قيد رهن الإقامة الجبرية في منزليهما، فيما عارض سيد علي جيلاني القيادي في الحركة الانفصالية فكرة عقد اي اجتماع. وقال فاروق: «لاحظنا ان جهوداً تبذل للحوار ولتفهم تطلعاتنا فقط لدى اندلاع ازمة كبيرة. وحين تتراجع الأزمة تعود القناعة السياسية باستمرار الوضع على حاله»، علماً ان رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ يتعرض لانتقادات كبيرة لسماحه بتفجر الاحتجاجات في كشمير والتي قتل اكثر من 106 اشخاص فيها هذا الصيف، غالبيتهم برصاص الشرطة. وأضاف: «اننا حذرون من الا تكون زيارة الوفد مجرد مسعى لإدارة الأزمة على المدى القصير»، معتبراً ان «حضور الوفد الى كشمير، والقول انهم يقيمون الوضع حين يعلم الجميع ان ابرياء يقتلون وأن حظر التجول حول القسم الأكبر من كشمير الى سجن، هو مهزلة. لا يمكننا دعم هذه التدابير الرامية فقط الى اظهار ان الحكومة اكثر جدية». وفيما لا تزال المدارس والجامعات والشركات مغلقة بسبب حظر التجول في كشمير، وشحت امدادات الغذاء والدواء، التقى سياسيون موالون للهند في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة اعضاء الوفد، وطالبوهم بتقديم تنازلات تشمل منح الإقليم حكماً ذاتياً، وإلغاء قانون غير مقبول يمنح قوات الأمن حصانة لقتل مدنيين. وكرر حزب الشعب الديموقراطي، اكبر احزاب المعارضة في كشمير، دعوته للإفراج عن السجناء السياسيين، وسحب قانون الحصانة لقوات الأمن. وجرح ستة متظاهرين في مدينة سوبور (شمال) أمس، حين فتحت الشرطة النار عليهم. وكان عضو الوفد باوان كومار بنسال الذي ينتمي الى حزب المؤتمر الحاكم قال: «ليس صحيحاً ان معالجة مشكلة كشمير ستحصل قريباً».
