سريناغار (الهند) - أ ف ب - أعلنت القوات الهندية انها وضعت «استراتيجية جديدة» لاعادة السلم الى اقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان والذي يشهد منذ ثلاثة اشهر اعمال عنف ادت الى سقوط اكثر من 90 قتيلاً، ما اثار انتقادات شديدة للسلطات بسبب ادارتها السيئة للنزاع المستمر منذ 20 سنة. وأكد الجيش والشرطة والقوات شبه العسكرية في ختام اجتماع لقادة الاجهزة الأمنية ان «المحادثات تناولت الاجراءات الضرورية للتصدي بفاعلية للجدول الزمني الذي حدده المتظاهرون لتنظيم احتجاجاتهم». لكن اي تفاصيل لم ترشح حول طبيعة «الاستراتيجية الجديدة» التي ستطبق في الاقليم الذي تقطنه غالبية من المسلمين الخميس، ويخضع لحظر تجول منذ خمسة ايام. وبلغت حصيلة التظاهرات المستمرة منذ حزيران (يونيو) الماضي ضد ادارة نيودلهي في كشمير، 94 قتيلاً بعد وفاة احد اقارب القائد الانفصالي ياسين مالك برصاص القوات الامنية. وانتقدت الصحافة الهندية أمس، حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ، وذلك غداة اجتماع ازمة عقد حضره قادة سياسيون في نيودلهي، وانتهى بقرار ارسال لجنة تحقيق الى المكان. وكتبت صحيفة «مايل توداي»: «القادة هم من يكسبون الحروب ويوقفون عمليات التمرد، وليست اللجان». اما «هندوستان تايمز» فاعتبرت ان الاجتماع «لم يتطرق الى الحقائق في كشمير، حيث يمكن ان يشهد التمرد الذي اندلع عام 1989 وأدى الى مقتل اكثر من 47 الف شخص، انطلاقة جديدة في حال عدم الاستماع الى مطالب السكان». ولا ترى نيودلهي في تصاعد العنف الا مؤامرة يقف وراءها اسلاميون متطرفون باكستانيون، لكن قادة محليين كثيرين يقولون ان يأس الشبان الذين لم يعرفوا الا العنف وتصلب الهند، هو ما يؤجج حركة التمرد. ورفض الانفصاليون تعيين وفد لزيارة كشمير نهاية الاسبوع، وأسفوا لعدم زيارة أي عضو في الحكومة الشطر الهندي من كشمير طوال فترة العنف الذي اطلقه قتل الشرطة بالرصاص طالباً في ال 17 من العمر خلال تظاهرة انفصالية في 11 حزيران الماضي. وأمس، دعا الزعيم الانفصالي سيد علي جيلاني السكان الى التظاهر «سلمياً» امام معسكرات الجيش والشرطة في كشمير. وأعلن ان تطبيق الاجراء، الاول من نوعه منذ بدء موجة الاحتجاجات في 11 حزيران سيبدأ الثلثاء المقبل.
