ناقش رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل ووزيرا التموين خالد حنفي والزراعة عصام فايد، مع ممثلي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ملف قطاع الدواجن التي شهدت أخيراً مشكلات أدت إلى ارتفاع الأسعار في شكل مبالغ فيه. وكان أصحاب المزارع استغاثوا بالحكومة للرقابة العاجلة على الأسواق لضبط أسعار الدواجن، التي تجاوزت 28 جنيهاً (3.1 دولار) للكيلو، كما تجاوز سعر الكيلو من دون عظام، 80 جنيهاً. وعزا مالك مزرعة للدواجن يدعى عزت بولس في تصريح الى «الحياة»، ارتفاع أسعار الدواجن إلى زيادة أسعار الأعلاف واللقاحات المستوردة، إذ بات سعر العلف مبالغاً فيه عند 5 آلاف جنيه للطن، في ظل غياب الرقابة على منتجي الأعلاف واستيراد منتجاتهم من الخارج. وأضاف: «تسبب ذلك في كساد وتكبّد مربي الدواجن خسائر كبيرة، ما اضطرهم الى بيع الدواجن المريضة والنافقة، ما يضع المواطنين أمام خطر الإصابة بالأمراض والأوبئة». وناقش إسماعيل سُبل تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الصناعة، مشدداً خلال الاجتماع على ضرورة وضع الإستراتيجية العلمية اللازمة لمواجهة تحديات صناعة الدواجن واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ عليها. واتخذ إسماعيل قرارات وتوصيات عدة في إطار الإجراءات التي تنفذها الحكومة على المديين القصير والمتوسط للنهوض بتلك الصناعة الإستراتيجية التي تزيد استثماراتها على 60 بليون جنيه (6.7 بليون دولار)، وتؤمن أكثر من مليون فرصة عمل دائمة ونحو 1.5 مليون فرصة عمل موسمية. وتضمنت القرارات أن يراجع فايد أسلوب عمل صندوق التعويضات وتطوير صناعة الدواجن في وزارة الزراعة، خصوصاً ما يتعلق بعمليات الصرف والإنفاق، بالتعاون مع «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن»، على أن تنفذ التوصيات الصادرة عن المراجعة بعد صدورها بأسبوع. وتقرر تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة، تختص بتيسير إجراءات إصدار التراخيص لمزارع الدواجن، كما يكلّف «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن» جهة متخصصة لتحديد الخريطة الوبائية الخاصة بأمراض الدواجن، وإعداد دراسة حول إنشاء مصنع للقاحات ومنشأة لتشخيص الأمراض. وتضمنت القرارات تقديم الاتحاد التصوّر اللازم لحاجاتهم للأراضي المطلوبة لصناعة الدواجن في الأماكن التنموية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار الأمان الحيوي وتقديم التيسيرات المطلوبة من قبل الدول، ومنها إمكان منح تلك الأراضي بأسلوب حق الانتفاع وتجهيزها. واتفق على وضع خطة عاجلة لمواجهة الأوبئة قبل بداية فصل الشتاء، للحفاظ على صناعة الدواجن ودورها في توفير حاجات السوق المحلية من اللحوم البيضاء، إلى جانب تنفيذ مسح سريع للمزارع الصغيرة والمنتجة، إضافة إلى دراسة الاستفادة من خبرة وزارة الصحة في تحديد وضع الخريطة الوبائية. وكان عدد من ممثلي «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن» استعرض ورقة عمل تتضمن اقتراحات ومطالب تهدف إلى الارتقاء بصناعة الدواجن، شملت إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للصناعة ومتابعتها دورياً، وإطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى المربّين، إلى جانب إنشاء مركز لتدريب العاملين وتفعيل التعويضات للتشجيع على الإبلاغ.
