الإغراق يهدد صناعة الدواجن بالمملكة

بعد زيادة حركة الاستيراد:

تعتبر المملكة من أكثر دول العالم خلوا من الأمراض الفيروسية الناجمة عن الدواجن وتواصل الجهات المعنية دعم أهم مادتين تدخلان في صناعة الأعلاف الحيوانية هي الذرة والصويا ويطلق عليهما المواد النيلية التي تمثل الغذاء المفضل لدى الدواجن ويشكل فول الصويا والذرة الصفراء كل ما يحتاجه الدجاج بنسبة 90 بالمائة من تركيبة الأعلاف.
وعلى الرغم من ذلك مازالت صناعة الدواجن في منطقتنا تعاني بشدة (الإغراق) حيث استحوذت الدواجن المستوردة من خارج المملكة على السوق المحلي.
وقد أجمع عدد من الأكاديمين والمتخصصين بصناعة الدواجن في المملكة على أن قضية (الإغراق) أصبحت هاجسا يعايش منتتجي الدواجن حيث تكبد بعضهم خسائر مالية طائلة نتيجة اللحوم البيضاء المستوردة.
(اليوم) التقت بعدد من الأساتذة المتخصصين والمهتمين بصناعة الدواجن وناقشت العديد من القضايا التي تهم مجال الدواجن في المملكة حيث تعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية وأكثرها تعقيدا نظرا لعدم وجود قرار يحد من نسبة إغراق السوق بالمستورد الذي أصبح ينافس المنتج المحلي بقوة دون جدوى اقتصادية بالنسبة للخسائر المالية التي تكبدها رجال الأعمال في هذا البلد.
وفيما يلي تطرح (اليوم) قضية (الإغراق) على مائدة المسئولين وتكشف حجم الخسائر المالية على أمل أن تبلغ الرسالة مأواها :
تطور كبير
بداية قال المهندس أحمد بن محمد البابطين (مدير العلاقات العامة بالجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن): رغم التطور الكبير والهام والنمو السريع الذي حققه القطاع الزراعي في المملكة خلال العقدين الماضيين خاصة الثروة الحيوانية من خلال قطاع الدواجن كأسرع الأنشطة نموا في القطاع الزراعي في المملكة وفي معظم الدول العربية نتيجة لسياسات الدعم والإعانات الحكومية التي اتبعتها هذه الدول المتمثل في توفير القروض والأراضي الزراعية لإقامة مشروعاتها.. إلا أن ذلك التطور الهائل لم يواكبه تطور في مجال توطين التكنولوجيا اللازمة لتشغيل وتطوير أو إقامة صناعات لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية ، حيث يتم إنتاجها في مصانع خارجية.. وبما أن صناعة الدواجن تتعرض من وقت لآخر لانتشار الأمراض الوبائية نتيجة نمو الصناعة واكتشاف مسببات جديدة للأمراض تتطلب أنواعا جديدة من المستحضرات؛ فقد أصبحت اللقاحات والأدوية البيطرية إحدى الحلقات الهامة المكملة لصناعة الدواجن.
ورغم هذه الأهمية مازالت المنطقة العربية تفتقر إلى صناعة محلية للأدوية واللقاحات مما جعلها مستورداً أساسياً لها.
وأشار إلى أن هناك دراسة للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية تقدر احتياجات مشروعات الدواجن في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة كافة أنواع الأمراض الفيروسية والبكتيرية لدى أنواع الطيور المرباة بحوالي 7 مليارات جرعة لقاح (حي) كما تحتاج إلى حوالي 536 مليون جرعة لقاح (ميت) لا ينتج منها أي كمية في دول المنطقة بل يتم استيرادها بالكامل من الخارج . كما تحتاج المنطقة إلى حوالي 5000 طن من مختلف الأدوية والمطهرات يتم استيراد غالبيتها أيضاً من الخارج إما على صورة مواد فاعلة يتم تركيبها محليا أو تستورد في صورة منتج نهائي مجهز أو يعاد تعبئته.
وقال: نحن اليوم في حاجة ماسة إلى الاستثمار في هذا المجال الحيوي وهو استثمار ذو جدوى اقتصادية عالية من ناحية السوق المتزايد وعدم وجود المنافس إضافة إلى إمكانية التصدير إلى الدول المجاورة . وسياسات الدولة الحالية تشجع على إفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات تصنيع وتركيب وإعداد الأدوية البيطرية واللقاحات والأمصال وغيرها ، وتفيد آخر الإحصائيات بأن حصة المصانع الوطنية العاملة حالياً في مجال الأدوية البيطرية في المملكة تبلغ 15 % ويقدر حجم الاستهلاك السنوي للأدوية البيطرية في السوق السعودية بحوالي 350 مليون ريال ، حيث تبلغ حصة أدوية الدواجن منها 170 مليون ريال سنوياً .
المشكلة
وأكد مدير عام شركة القاضي للزراعة والدواجن عبد الله بكر عبدالله قاضي أن الوضع الحالي لصناعة الدواجن بالمملكة ليس مستقر، فكل صناعة لابد أن تواجهها مشاكل لكن المشاكل التي تواجهنا حتى الآن يمكن السيطرة عليها وإذا لم نحاول من الآن السيطرة على تلك المشاكل فإننا لا نستطيع فيما بعد أن نتغلب عليها.
وأضاف انه منذ أن عين معالي الدكتور فهد بالغنيم وزيراً للزارعة وهو يعقد اجتماعات مستمرة مع المزارعين على أساس وضع استراتيجيه شاملة مستقبلية طويلة لأجل صناعة الدواجن، ونتمنى من معاليه أن يستمر على هذا النهج وأن يشد على هذا الجانب.
وبين القاضي أن حجم استثمار الدواجن داخل المملكة كبير جدا وجمعية منتجي الدواجن في الحقيقة تقوم بأدوار أساسية في تحسين وتطوير ورفع الكفاءة الإنتاجية لمزارع الدواجن إلى جانب دعم المنتجين وحماية استثماراتهم.. . معرباعن خشيته أن تكون آلاف المليارات التي استثمرت في مجال صناعة الدواجن داخل المملكة لذهب سدى نتيجة العوائق التي من أهمها بالنسبة للاحم( الإغراق ) وقد كنا منذ خمس سنوات ونحن نجاهد في الجمعية من أجل وضع حد لهذا الموضوع والحمد الله تمكنا من رفع قضية بخصوص موضوع الإغراق ، والآن القضية في أمانة مجلس دول التعاون في لمساتها الأخيرة.
وأكد ان الذي أوجد هذا الأمر هو أن المنتجات المستوردة من أوروبا و أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مدعومة بشكل غير معقول وبالتالي تنافس السوق المحلية بقوة.
أما بالنسبة لتذليل الصعوبات فقال: أعتقد أن ذلك لن يتم إلا عن طريق تعاون المزارعين وذلك من خلال العمل على أسس علمية سليمة بحيث يكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة المالية.
وأكد القاضي أن أفضل مادتين لتغذية الدواجن في المملكة الذرة الصفراء والصويا ، والدولة أعزها الله لم تقصر فقد قامت بتقديم إعانات لأصحاب الدواجن من أجل توفير هاتين المادتين، وبالتالي فإن المزارع أو صاحب الدواجن ليس بحاجة لمادة الهرمون، خصوصا أن هذه المادة محظورة في المملكة.. وقد أثبتت دراسة علمية أجرتها الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن مع جامعة الملك فيصل بالإحساء أن الدواجن في المملكة خالية تماماً من الهرمونات.. موضحا أن المشكلة التي تواجه المزارعين في الحقيقة تعود إلى عملية التصرف وطريقة التخزين سواء من تاجر الجملة أو التجزئة أو المستهلك ، فالدواجن يجب أن تحفظ وتخزن في أماكن باردة بعيدا عن حرارة الشمس.. وخلص الى القول: إن صناعة الدواجن في المملكة تبشر بالخير لكنها في مفترق طرق.
صناعة منافسة
وقال مدير عام إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة الدكتور خالد بن سليمان الأحمد: إن صناعة الدواجن في المملكة أصبحت الآن صناعة منافسة وصناعة مهمة لتأمين الغذاء البروتيني واللحوم البيضاء، اذ اصبح لدى المملكة الآن فائض من بيض المائدة وتسعى جاهدة في سبيل توفير الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم وبالتالي استثمار الدواجن أصبح فنا يتبارى فيه مجموعة من المنتجين لهذه الصناعة من أجل توفير جودة عالية من هذه الدواجن لتنافس المستورد وتنافس الدول المنتجة لهذا النوع من البروتين الغذائي.
ويرى الدكتور الأحمد أنه لا توجد هناك عوائق إذا تضافرت الجهود مابين القطاع الخاص وبين المستثمر والجهات الممولة وكذلك الجهات الإشرافية المتمثلة في وزارة الزراعة.. ومن خلال جمعية منتجي الدواجن وإشراكها في هذا الموضوع تحاول حقيقة الوزارة تذليل جميع ما يواجه المستثمرين من عقبات في هذا المجال، والعقبات قد تكون حقيقة متركزة في بعض مشاكل التسويق وهذا ما يعانيه بعض المنتجين.. الذي آمل أن أراه مستقبلاً أن تكون هناك جمعيات تعاونية تشرف على هذه المشاريع وعلى تسويق هذا المنتج وأعتقد أن هذه هي المشكلة الأولى والأهم، لأن إيجاد المنتج يجب أن يواكبه إيجاد فرص تسويقية عالية.. لأننا نتطلع إلى منتج نستطيع أن ننافس به المنتجات المستوردة.
وذكر ان هناك مشكلة أخرى وهي عدم جدية بعض المستثمرين الصغار في محاولة تطبيق اشتراطات الأمن الوقائي وبرامج التحصين وبرامج الأدوية وبالتالي هذا الإهمال يقلل من نسبة الناخب والصرف والنسبة الاقتصادية.
عينات عشوائية
ودعا الدكتور خالد الأحمد جميع أصحاب المشاريع الصغيرة إلى ضرورة الإنضمام للجمعيات المتخصصة و بالذات جمعية منتجي الدواجن.. مؤكدا على أن ما يرد للوزارة من عينات يؤخذ من داخل مصانع الدواجن عن طريق مراقبي الوزارة لم تسجل أي إضافات أخرى في تغذية الدواجن.
وأضاف: إن وزارة الزراعة توجد بها استراتيجية معينة ولجان مشتركة مكونة من وزارة الداخلية والتجارة على مستوى المناطق ، بالإضافة إلى أن مراقبي الدواجن الذين عينتهم الوزارة يقومون بمتابعة الدواجن من أجل الأمن الوقائي ومتابعة الحالات الصحية.
تأجير الأراضي
وقال د. الأحمد: ان وزارة الزراعة تبنت مؤخراً عملية تأجير الأراضي (البور) بعد أن صدر قرار منع المنح وبالتالي وافق معالي وزير الزراعة على تأجير الأراضي (اليور) التابعة للوزارة بدلاً من المنح وهو التأجير لسنوات طويلة وبسعر رمزي جداً من أجل تشجيع المواطنين الجادين على الاستفادة من هذه الصناعة.. كما أن الوزارة قامت مؤخرا برصد المشاريع الزراعية ذات المساحات العالية جدا والتي لم يستطع أصحابها استثمارها الاستثمار الجيد في المجال الزراعي بحيث يمكن الاستفادة منها في إقامة مصانع للدواجن.. انطلاقا من كون الأمن الغذائي مهما للشعوب وواجبا وطنيا تمليه في الحقيقة المسئولية وأن لهذه الصناعة مستقبلا مشرقا إذ نتوقع أن يأتي يوم تكون فيه هذه المملكة رائدة في تصدير هذه المنتجات لكثير من الدول المجاورة ، وكما حدث الآن لدينا أكثر من مشروع يصدر إلى دول مجاورة إلى اليمن والكويت وعمان ودول الخليج.
وتحدث الدكتور خالد الأحمد عن ندوة صناعة الدواجن التي عقدت مؤخرا بمدينة الرياض فقال: هذه الندوة أخذت محورين مهمين هما: المحور العلمي حيث أصبحت هذه الصناعة من المحاور العلمية الجيدة حيث أثرت والمحاضرين والمستثمرين والعلماء في هذا المجال وأصحاب الفكر في هذه الصناعة وبالتالي هناك نوع من التداول العلمي والفكري.. ومحور اللقاء والصناعة والتركيز على أهمية هذه الدواجن على المنتج واهتمام القطاع الخاص الذي أصبح الآن جزءا من اهتمام الدولة.
صناعة تحويلية
من جهة أخرى أوضح الدكتور حمد البطيشان رئيس قسم الإنتاج الحيواني بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود ومستشار بوزارة الزراعة أن صناعة الدواجن من الصناعات المتطورة في المملكة مقارنة بتربية الأغنام والإبل التي أصبحت متقدمة جداً، وصناعة الدواجن تتميز في عدم تكامل قطاعاتها وهناك مساع حثيثة لاستكمال جميع الحلقات الخاصة بهذه الصناعة.. وتعتبر صناعة الدواجن صناعة تحويلية الميزة فيها أنها لا تستهلك كميات كبيرة من المياه كما هو الحال في الزراعة وبالتالي فإن التوجه أو الاستثمار في هذا القطاع هو الطريق الصحيح في المملكة للاستثمار الزراعي.. خاصة أن الدولة تحاول قدر الإمكان ترشيد استهلاك المياه ، والدواجن تتميز بأنها تعتمد على الحبوب والحبوب من مدخلات الأعلاف وبالتالي يمكن استقطابها من خارج المملكة، وهذا في الحقيقة يتماشى مع سياسة الدولة في ترشيد استهلاك المياه ، وفي نفس الوقت نحن نحافظ على الاستثمارات في صناعة الإنتاج الحيواني لأنها صناعة مكثفة تنتج كميات هائلة من اللحوم والبيض بموارد مائية إلى حد ما منخفضة مقارنة بالإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في ان تكاليف إنتاج الدواجن لدينا إلى حد ما مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى وعلى سبيل المثال (البرازيل) تكلفة الإنتاج لديهم منخفضة جداً لأنهم أساساً ينتجون جميع المدخلات التي تدخل في صناعة الدواجن، ونحن في الحقيقة نعتمد على المدخلات بالاستيراد من خارج المملكة وعلى سبيل المثال (الأعلاف) التي تمثل تقريباً من 60 70 بالمائة من الكلفة الجارية لكلفة التشغيل اليومي للمزرعة.. وعلى ضوء ذلك فإن تكاليف الحبوب أو أعلاف الدواجن مرتفعة بشكل عام وبالتالي المنافسة صعبة جداً في الوقت الحاضر لعدة أسباب، اوجزها (المنافسة الشرسة من المستورد بحكم التكاليف والدعم، روافد الصناعة كالمختبرات، الأمراض إلى حد ما تحتاج إلى مجهود كبير جداً كانتفاخ الطائر).
تقنية معقدة
وقال مدير عام الشركة العربية لأمهات الدواجن المهندس حسين سعيد بحري تعتبر صناعة الدواجن من أكثر الصناعات تقنية وتعقيداً، إلا أن صناعة الدواجن بالمملكة حققت في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً حيث بلغ حجم الاستثمار أكثر من 31 مليار ريال، وتقدر الإحصائيات الصادرة من وزارة الزراعة بان حجم الإنتاج المحلي بلغ 483 ألف طن وقد بلغت أعداد الدجاج اللاحم المنتج بالمشاريع المتخصصة بالمملكة 387.203.272 فروجا ومعدل استهلاك الفرد السنوي من الدجاج اللاحم في المملكة حوالي 40 كجم للعام 2000م.
أما حجم الإنتاج المحلي لبيض المائدة فقد بلغ حوالي 2651 مليون بيضة ومعدل استهلاك الفرد لبيض المائدة حوالي 120 بيضة سنويا لعام 2000م.
عوائق وصعوبات
وأوضح بحري أن العوائق والصعوبات التي تواجه صناعة الدواجن في المملكة عديدة وتتمثل في عوائق إنتاجية وأخرى تسويقية، اما المعوقات الإنتاجية؛ فأبرزها ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وتواضع بعض الكوادر وعدم الإلمام ببعض الجوانب الفنية، واستخدام حظائر مفتوحة وشبه مغلقة لارتفاع تكاليفها في بيئة حارة ورطبة، وضعف الدعاية والإعلان، وارتفاع تكاليف الكهرباء والمحروقات، وصعوبة توفر الأدوية، وعدم القدرة على استغلال الطاقة القصوى بسبب الإغراق، وطول مدة التسمين، وانشغال المنتج بعملية التسويق.
تعطيل السوق
وقال: يعتبر إغراق السوق السعودي بمنتجات الدجاج المجمد المستورد من فرنسا والبرازيل أكثر هذه المعوقات وأشدها ضرراً على المنتجين المحليين ، إذ يعاني قطاع صناعة الدواجن في المملكة خسائر جسيمة جراء سياسة الإغراق التي تمارسها الشركات البرازيلية والفرنسية المصدرة للدجاج المجمد اللاحم للسوق السعودي. وقد تسببت هذه الممارسات الاغراقية في تعطيل قوى السوق ومن ثم تشويه ظروف المنافسة العادلة في الأسواق المحلية وما لذلك من آثار تدميرية على المشروعات المحلية مما أدى ذلك إلى توقف 132 مشروع دجاج لاحم مغلق ومفتوح عن الإنتاج من مجموع 536 مشروعاً منها البنك الزراعي وأحد الأسباب وراء ذلك المنافسة غير العادلة والشرسة مع المستورد (حسبما جاء في الدليل الإحصائي الحديث لعام 1422ه للمشروعات الزراعية المتخصصة).
والحقائق المبنية على أحدث البيانات السعرية الميدانية التي قامت بها جمعية منتجي الدواجن على عدد كبير من مدن وقرى المملكة خلال الفترة الماضية ونتائج الدراسات التي أجريت لظاهرة الإغراق في السوق السعودي من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأولى باسم (الممارسات التصديرية الجائرة للدجاج من فرنسا والبرازيل) والثانية أجراها مركز البحوث بالغرفة باسم (أبعاد إغراق الدواجن بالمملكة في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية) وأثبتت هذه الدراسات حالة الإغراق.
وحسب المصادر الرسمية لإدارة التجارة الخارجية البرازيلية - وإدارة الإحصاء الأوروبية - لعام 1997- 2001م ) ذكرت أن كمية المستورد من الدجاج البرازيلي 198.466 طنا لعام 2000م و 243.388 طنا لعام 2001م بزيادة قدرها 44.922 طنا وما نسبته 22.64 بالمائة في حين بلغ المستورد من الدجاج الفرنسي 112.792 طنا لعام 2000م و 156.612 طنا لعام 2001م بزيادة قدرها 43.820 وما نسبته 38.9 بالمائة وتتوقع نفس المصادر زيادة الواردات البرازيلية بما نسبته 15 بالمائة بنهاية العام 2004م. ومما جاء بعاليه يمثل الإنتاج المحلي ما نسبته 65.7 بالمائة من حجم الطلب الكلي لعام 2000م (حسب أحدث الإحصائيات الميدانية).
وقد بلغ سعر تصدير الدواجن وفقا للمصدر ساديا في البرازيل في عام 2000م حوالي 293 هللة للكيلو جرام. وتشير آخر الأخبار عن تخفيض جديد لأسعار الدجاج البرازيلي المستورد يتراوح ما بين (30 - 40 بالمائة) مما يمثل تصعيداً خطيراً في أساليب الإغراق الأجنبية وتهديد الكيانات الاستثمارية لقطاع صناعة الدواجن في المملكة.
أساليب الإغراق
وقال المدير التنفيذي للشركة العربية للخدمات المتكاملة (إيمكو) إبراهيم الثنيان إنه إضافة إلى ما سبق ذكره أن حجم الإعانات التصديرية المستخدمة في أساليب الإغراق التي تستفيد منها الصادرات الفرنسية والبرازيلية من الدجاج المجمد إلى المملكة متنوعة وذات أشكال مختلفة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو غير ظاهر فيستفيد مصدرو الدواجن الفرنسيون من برنامج الإعانات الذي يقدمه برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم وكذلك يستفيدون من الدعم المخصص لمنتجات الدواجن في إطار برنامج الدعم الفرنسي المعمول به على المستوى الوطني كما تستفيد صناعة الدواجن البرازيلية من سياسات التمويل المختلفة إلى جانب السياسات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من بعض الضرائب وكذلك التخفيضات المتكررة لأسعار صرف العملة البرازيلية وفقاً للسياسة الزراعية التي تتبناها تنظيمات منتجي الدواجن في البرازيل والتي اعتمدت على إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المنتجات الزراعية بما فيها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وكذلك وضع برامج خاصة لتمويل قطاع الدواجن بجانب تقديم الدعم الحكومي لقطاع الدواجن لمواجهة إجراءات الحماية ويستفيد مصدرو الدواجن في البرازيل من برنامج تمويل رأس المال العامل والذي تمنحها لهم المصارف بأسعار فائدة أقل مما هو سائد في الأسواق المحلية بالبرازيل إضافة إلى تمويل البنوك والاستفادة من برنامج الهيئة الخاصة لحوافز التصدير والتي تمنح إعفاء يصل إلى 100% بالمائة الرسوم على الواردات من الآلات والمعدات وبما نسبته 50 بالمائة بالنسبة لواردات المواد الخام وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج الأخرى.
دعوى الإعراق
وقال: لأهمية الموضوع أولت إدارة الجمعية اهتماماً بالغاً لقضية الإغراق وأعدت إدارة الجمعية ملفاً متكاملاً عن الإغراق يتضمن عرضاً على جهاز الحاسب الآلي، وقدمت إلى معالي وزير التجارة والصناعة خطاباً تفصيلياً عن إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة من البرازيل وفرنسا مبينة فيه الأضرار الواقعة على مزارع الدواجن المحلية، طالبت برفع الرسوم الجمركية. وقدمت صورة من الشكوى إلى مقام وزير الزراعة لدعم قضية الإغراق وقد أعدت الدراسة بواسطة مكتبين متخصصين أحدهما من داخل المملكة والآخر بالمملكة المتحدة وتكبدت الجمعية دفع تكاليف الدراستين بواسطة أعضائها في حدود مبلغ (300) ألف ريال وعلى ضوئه تم إعداد لائحة الدعوى ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة والتي بدورها وجهت بأن الموضوع قد آل إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما زالت الجمعية تتابع باهتمام بالغ ومستمر مع الأمانة لتقديم الدعوى.
وقال إن من المشاكل التي تواجه هذا القطاع: انخفاض السعر خلال أوقات معينة بالمواسم، وارتفاع تكاليف النقل من المزرعة للسوق، وارتفاع تكلفة التجهيز، وعدم توفر معلومات عن الأسعار، والعرض الكبير أثناء الموسم، وقلة عدد الأسواق، وعدم القدرة المالية للمزارع الصغيرة على التسويق، وعدم كفاية الخدمات التسويقية،
ارتفاع تكلفة الخدمات التسويقية، بالاضافة الى عدم وجود جهاز متخصص للتسويق في كثير من المزارع الصغيرة، وعدم توافر مسالخ بالمزارع الصغيرة.
ويرى ان تعمل كافة مزارع الدواجن على رفع كفاءتها الإنتاجية والعمل على الاستثمار الأمثل للمدخلات الرأسمالية والإنتاجية ووضع خطط طموحة تسويقية وحملات إعلامية قوية تبرز الجودة العالية للدواجن المحلية و الاستعداد المنهجي للمستقبل من الآن عند انفتاح السوق على المنتجات العالمية المنافسة وليست المغرقة.
دعم الجمعية
وأضاف إن على الجهات الرسمية مثل وزارة الزراعة ووزارة المالية والبنك الزراعي العمل على مساعدة الجهة التي تخدم قطاع الدواجن والتنسيق والتعاون معها وتقديم الدعم المادي المباشر لفترة السنوات الخمس المقبلة وتقديم التسهيلات والقروض من البنك الزراعي لكي تتمكن الجمعية من القيام بدورها بالإشراف الكامل على قطاع الدواجن وتطويره بما يخدم الصناعة ويحقق الإنتاج عالي الجودة مضمون المحتوى بتطبيق أنظمة وآليات الجودة ومنح شهادات الجودة والختم على المنتجات مما يؤكد مطابقتها للمعايير العالمية ووضع الخطط القومية لمكافحة الأمراض المستوطنة والقضاء عليها وإنشاء صندوق للكوارث وتدريب الكوادر فنياً وإقامة الندوات وورش العمل والمساهمة في سعودة الوظائف بقطاع الدواجن، و إنشاء المعامل الحديثة وتوفير المشورة البيطرية ومسح الأسواق وتوفير المعلومات والبيانات عن صناعة الدواجن.
وأن تتبنى الجهة المعنية في وزارة التجارة فرض رسوم تعويضية وحماية وقائية مضادة للإغراق على منتجات الشركات المغرقة للسوق لحين صدور نظام الإغراق حماية للمنتجين المحليين ولصناعة الدواجن في المملكة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
القاضي يتحدث للمحرر
مشاريع الدواجن المحلية تعاني ضعف التسويق